عاجل

البث المباشر

وزير العدل: المساس بسن تقاعد القضاة يهدر حقوقهم

المصدر: العربية.نت

قال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الجديد، إن المساس بسنّ تقاعد القضاة أمر خطير ويهدر حقوقهم ويعرقل العمل، مشيراً إلى أنه من الضروري أن يفهم الجميع أن مبدأ الفصل بين السلطات ليس فصلاً جامداً، وإن التعاون والتشاور ضروريان لمصلحة الوطن، معتبراً أن تعليق أعمال مؤتمر العدالة ردّ فعل طبيعي بعد تحريك المجلس التشريعي قانون السلطة القضائية المثير للجدل.

وصرّح المستشار سليمان أمس لجريدة "الشرق الأوسط" اللندنية، بحسب ما ذكرت "بوابة الأهرام"، أن تعليق أعمال مؤتمر العدالة رد فعل طبيعي على تحريك المجلس التشريعي مشروع قانون السلطة القضائية.

ودعا سليمان جميع الأطراف إلى التعامل مع هذه الأزمة بهدوء وروية قائلاً: "يجب على سلطات الدولة ألا يكون لها رائد إلا تحقيق مصالح الوطن.. نحن نستهدف جميعاً المصلحة العامة".

وعن ملاحظاته كوزير للعدل على مشروع القانون الذي تقدم به حزب الوسط الحليف لجماعة الإخوان، قال المستشار سليمان: "أولاً مسألة المساس بسنّ تقاعد القضاة مسألة خطيرة جداً".

وتابع: "ثانياً حين أخرج 3500 قاض بزعم إصلاح القضاء هي طبعاً مسألة بالغة الضرر معنوياً على القضاة، ثالثاً كان هناك فكرة أثناء مناقشة مشروع الدستور الجديد بتدعيم القضاة بـ4000 قاض فكيف أتحدث عن تدعيم القضاة ونجد أنفسنا اليوم أمام إخراج 4000 قاض".

وأشار إلى أن هذا العدد من القضاة الذين يشملهم العزل ثلثهم بمحكمة النقض و400 قاض في محكمة استئناف القاهرة وحدها، فكيف يستقيم العمل في هذه المؤسسات.

وبشأن الضمانات التي قد تطرحها وزارة العدل على مجلس القضاء الأعلى، أوضح المستشار سليمان أن "الضمانات موجودة في الدستور نفسه، وعندما يعرض القانون على مجلس القضاء الأعلى سيعمّمه على الهيئات القضائية ويتلقى المقترحات، وهو ما كان مقصوداً من عقد مؤتمر للعدالة، لكن كيف يمكن أن نعقد المؤتمر والمجلس يناقش القانون؟".

ونفى أن يكون قد ناقش الأزمة الأخيرة بعد تعليق مجلس القضاء الأعلى الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة مع الرئيس مرسي، مؤكداً أن وزارة العدل ليس لديها أي مانع في المشاركة في مؤتمر ينظمه نادي القضاة، لكنه توقع أن تنتهي الأزمة قريباً قائلاً: "أنا على ثقة من أن الأيام المقبلة سوف تشهد انفراجة".

وكان الرئيس مرسي قد قرر رعاية مؤتمر للعدالة لتخفيف حدة التوتر بين المجلس التشريعي والسلطة القضائية، وهو أمر رحّب به القضاة، لكن تحريك مشروع القانون المقدم من حزب الوسط القريب من جماعة الإخوان، في المجلس التشريعي مرة أخرى، أدى إلى تعليق مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة مشاركتهم في المؤتمر.

إعلانات