عاجل

البث المباشر

"الدستورية" تبطل مجلس الشورى المصري والجمعية التأسيسية

الرئاسة: الدستور الذي استفتي عليه الشعب هو المرجع وحمايته واجبة على سلطات الدولة

المصدر: دبي - قناة العربية

قضت المحكمة الدستورية العليا، أعلى محكمة مصرية، الأحد 2 يونيو/حزيران بعدم دستورية قانون مجلس الشورى، الذي يسيطر عليه الإسلاميون ويتولى سلطة التشريع بصفة مؤقتة، بالإضافة إلى إبطال قانون الجمعية التأسيسية للدستور، والتي وضعت دستور البلاد، حسب ما أفاد التلفزيون الرسمي.

وقالت المحكمة الدستورية العليا إن "القانون الذي أُجريت على أساسه انتخابات مجلس الشورى غير دستوري، وهو ما ينطبق أيضاً على القانون الذي اختير على أساسه أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور التي صاغت دستور البلاد".

ومن جانبها أكدت رئاسة الجمهورية المصرية في بيان صحافي أن الدستور الذي استفتي عليه الشعب وحاز الأغلبية هو المرجع الذي يحرص الجميع على العمل به والدفاع عنه، وحمايته واحترامه واجب على جميع سلطات الدولة.

مستمر في دوره التشريعي

وقالت في البيان تعقيباً على حكم المحكمة الدستورية الصادر بببطلان قانون انتخابات مجلس الشورى إن مجلس الشورى مستمر في ممارسة دوره التشريعي كاملاً لحين استكمال مؤسسات الدولة وانتقال سلطة التشريع لمجلس النواب الجديـد.

وختم البيان بأن رئيس الجمهورية هو الحكم بين السلطات ويمارس مسؤوليته الدستورية والقانونية لضمان أن تقوم كل سلطة بدورها كاملاً وفقاً لأحكام الدستور.

وقال المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا وقاضي تلك القضية، إن "مجلس الشورى سيظل في موقعه حتى انتخاب مجلس نواب جديد ولكن دون أن يكون له سلطة التشريع"، حسبما قالت مصادر قضائية.

وقال المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة أستاذ القانون الدستوري، عبدالله المغازي، لقناة "العربية الحدث"، إن "الحكم ببطلان قانون الجمعية التأسيسية يجعل الدستور الحالي باطلاً، ما يدخل مصر في أزمات كثيرة".

العريان: الإسراع بقانون الانتخابات

ومن جانبه، دعا نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، د. عصام العريان، على موقع "تويتر" إلى "ضرورة الإسراع في إنهاء مشروع قانون الانتخابات البرلمانية".

وقال العريان في تغريدة "إن المحكمة الدستورية العليا أبقت اﻷمور على ما هي عليه"، لافتاً إلى أنها "حمّلت بأحكامها الصادرة اليوم بخصوص عدم دستورية مجلس الشوري والتأسيسية، كل الجهات مسؤوليتها للسير إلى انتخابات لمجلس النواب الجديد، وفق أحكام الدستور الذي أقره الشعب بإرادته الحرة".

وأوضح العريان أن "مجلس الشورى بتشكيله الحالي يقوم بمهامه التشريعية لحين انعقاد مجلس النواب الجديد"، موضحاً أن المهلة التي أعطتها الفقرة الثانية من المادة "230" ﻻنتخاب مجلس الشورى الجديد قد تتقلص، أو يتم بقرار رئاسي انتخابات تكميلية لثلث تم إبطاله، وهو إجراء مستبعد جداً، حسب قوله.

نص الحكم

ونشرت "بوابة الأهرام" الإلكترونية نص حكم المحكمة الدستورية وحيثياته في شأن قانون انتخابات مجلس الشورى، حيث قضت المحكمة الدستورية العليا بالآتي:

أولاً: عدم دستورية نصّ الفقرة الأولى من المادة (2) من القانون رقم 120 لسنة 1980 لسنة 2011.

ثانياً: عدم دستورية ما تضمنه نصّ الفقرة الأولى من المادة (8) من القانون ذاته، المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011، من إطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشورى في الدوائر المخصصة للانتخابات بالنظام الفردي للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب.

ثالثاً: عدم دستورية المادة (24) من القانون ذاته، المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011، فيما نصّت عليه من أن يسري على مجلس الشورى أحكام المادة التاسعة مكرراً (أ) من القانون رقم 308 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب.

رابعاً: تحديد موعد انعقاد مجلس النواب الجديد ـ تاريخاً لإعمال أثر هذا الحكم وفقاً لنص المادة (230) من الدستور.

توتر بين القضاء والإخوان

وانتهت المحكمة خلال جلستها السابقة إلى سماع المرافعات في دعوى بطلان قانون انتخابات مجلس الشورى، وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة قد أوصت بعدم قبول الدعاوى.

وتفاقم التوتر بين مجلس الشورى المصري والسلطة القضائية عقب موافقة الأول على مقترح لتعديل قانون السلطة القضائية بالأغلبية، السبت، وسط مقاطعة التيار المدني للتصويت.

ومن جهته، قال محمد عبداللطيف، عضو مجلس الشورى عن حزب الوسط الإسلامي، إن "المناقشة كانت لمقترح إقرار قانون وليس للقانون في حد ذاته".

وأصدرت "جبهة الضمير" بياناً علّقت فيه على مناقشة مجلس الشورى، وكشفت أنها "تدعم كل خطوة في سبيل الوصول إلى ترسيخ معاني العدل واستقلال منظومة العدالة في وطن حُرم من العدل والعدالة عشرات السنين".

واعتبرت الجبهة أن خفض سنّ التقاعد للقضاة "ليس انتقاصاً ولا انتقاماً من القضاة الأجلاء كما يحاول أن يصور البعض، وإنما هو عودة واجبة للأصل وتصحيح واجب لقرارات سياسية فاسدة من الرئيس المخلوع لاستمالة عناصر قضائية معروفة بولائها له ظل يمدّ لها كلما بلغت سنّ المعاش المحدد".

وأوضحت الجبهة أن عدد مَنْ سينطبق عليه التعديل هذا لا يتعدى 860 قاضياً وليس 3500 "كما يزعم الذين يسعون لتشويه المشروع والتخويف منه". وذكّرت أن "هيئات قضائية كاملة (مجلس الدولة) سبق لها وأن طالبت بذات التعديلات".

ورغم إعلان حزب النور رفضه لمناقشة المقترح، إلا أن أياً من أعضائه لم يقاطع التصويت ولم يشارك في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها نواب التيار المدني.

إعلانات