إخلاء سبيل مبارك في قضية الكسب غير المشروع دون ضمان

أكد أن ثروته جاءت بطريق مشروع.. والنائب العام أمر بحبسه في قضية القصور الرئاسية

نشر في: آخر تحديث:

قررت محكمة جنح مستأنف الأميرية، الثلاثاء، إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك دون ضمان على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بشأن تضخم ثروته والاتهامات المنسوبة إليه بتحقيق كسب غير مشروع.

وكانت غرفة المشورة في محكمة شمال القاهرة قررت، بحسب ما نقلت "المصري اليوم"، تجديد حبس الرئيس السابق 30 يوماً على ذمة التحقيقات، مرتين، وأثناء نظر تجديد حبسه اليوم قرر قاضي المعارضات رئيس محكمة جنح مستأنف الأميرية إخلاء سبيله من دون ضمان.

وكان المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، أمر بحبس الرئيس السابق حسني مبارك احتياطياً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا في قضية أموال القصور الرئاسية، وهو ما يعني استمرار حبسه على ذمة هذه القضية حتى في حالة إخلاء سبيله في قضيتي قتل المتظاهرين.

وكان المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق في جهاز الكسب غير المشروع، توجَّه يوم 8 مايو 2013، إلى السجن لمواجهة الرئيس السابق بالتحريات التكميلية التي وصلت للجهاز، وتجديد حبسه على ذمة قضايا تضخم الثروة.

وبدأت جلسة التحقيقات مع الرئيس السابق بإحضاره من مستشفى سجن طرة، وتم سؤاله في حضور محاميه فريد الديب، عما إذا قد حصل على كسب غير مشروع باستغلال نفوذه كرئيس للجمهورية فأنكر الاتهام المنسوبة إليه.

وأكد مبارك في التحقيقات أن جميع ثروته جاءت بطريقة مشروعة، وتضمنت التحقيقات مواجهته بتحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة التكميلية التي تبين منها امتلاك مبارك ونجليه عدداً من العقارات بالمدن الجديدة، علاوة على امتلاك نجليه لقصرين بلندن، والتي حصل على قيمتها بطريقة غير مشروعة، إلا أن مبارك أنكر أيضاً هذه الاتهامات.