عاجل

البث المباشر

جبهة الإنقاذ: بيان الجيش جاء تفاعلاً مع نبض الشارع

موسى اقترح خطة انتقالية تتضمن تولي رئيس المحكمة الدستورية رئاسة الدولة مؤقتاً

المصدر: العربية.نت

أصدرت جبهة الإنقاذ، بعد اجتماع قاداتها في مقرّ حزب المصريين الأحرار، الاثنين، بيان أشادت فيه بموقف القوات المسلحة المصرية من الأحداث، واعتبرت أن بيان الجيش جاء تفاعلاً مع نبض الشارع.

واعتبرت أن بيان القوات المسلحة أثبت أن "القوات المسلحة لا يمكن أن تتخلى عن حماية الشعب وتاريخه ومستقبله"، وأن القوات المسلحة لا ترغب في "المزاحمة السياسية أو في الحكم".

وأوضح أن "القوات المسلحة قد أمهلت كل الأطراف حتى تتفق أو تتوافق على مطالب الشعب، وهي نفس المطالب التي آمنت بها جبهة الإنقاذ وأعلنتها الجماهير بوضوح، وتتمثل في ضرورة خروج الدكتور محمد مرسي والتخلي عن الحكم وإسقاط النظام المستبد الذي صنعته جماعة الإخوان، على أن تدار المرحلة الانتقالية بخريطة للمستقبل نحو بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة".

وختمت الجبهة بيانها داعيةً المصريين إلى "مواصلة الاحتشاد والاعتصام السلمي في كافة ميادين مصر"، مؤكدةً "ثقتها الكاملة بقواتنا المسلحة".

موسى: الانتخابات المبكرة ليست كفراً

وفي سياق متصل، كان رئيس حزب المؤتمر عمرو موسى قد أصدر بياناً وجه من خلاله ثلاث رسائل: أولها إلى "رئيس الجمهورية باعتباره المسؤول الرئيسي عن البلاد وعمّا وصلت إليه الأحوال"، حيث قال له إن ما حصل أمس في مختلف مدن مصر "ليس مؤامرة ولا خروجاً على الشرعية. إنه لا شرعية بعيداً عن مصالح الشعب وإرادة المواطنين".

كما أكد أن تظاهرات الأمس ليست "مناورة من ساسة أو نخبة، إنما هي الملايين التي وقعت على مطالب تمرّد والتي خرجت بالملايين تؤيدها". وختم حديث لمرسي قائلاً: "أيها الرئيس إن بيدك في هذه اللحظات العصيبة القرار لحقن دماء المصريين وعدم زيادة الأمور تعقيداً"، مؤكداً أن "المطالبة بالتغيير بعد عام من الفشل ليست كفراً ولا هي مؤامرة.. إن الشعب على حق إذ يطالب بانتخابات رئاسية مبكرة كمخرج طبيعي من الأزمة الخانقة".

ووجّه موسى رسالة الى "شباب الأمة الذى تمرد وثار"، قائلاً له "إنها مرحلة فائقة الحساسية تتطلب الحفاظ على إجماع الأمة وعدم التشرذم أو الانقسام".

أما الرسالة الثالثة فوجهها لعموم المواطنين، حيث أكد لهم أن المطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة وتنحى الرئيس يتطلب الإعداد لما يلي رحيل مرسي، مقترحاً خطة تتضمن "تحديد فترة انتقالية قصيرة، ستة أشهر أو عام واحد، تجرى قرب نهايتها الانتخابات" و"تغيير الحكومة تغييراً جذرياً وتشكيل حكومة تكنوقراط انتقالية محايدة".

كما تتضمن الخطة "تشكيل جمعية تأسيسية من أساتذة القانون الدستوري وفقهائه ونخبة من الخبراء في شتّى المجالات لمراجعة مواد الدستور القائم ومعالجة ركاكته".

وختم مقترحاً أن "يرأس الدولة مؤقتاً ودون المشاركة في الحكم رئيس المحكمة الدستورية العليا"، وأن "تقوم الشرطة المصرية بحفظ الأمن في البلاد، تدعمها القوات المسلحة"، وأن "تدير الحكومة الانتقالية شؤون البلاد".

إعلانات