"الحرية والعدالة" يؤكد رفضه للانقلاب العسكري ضد مرسي

الحزب أكد في بيانه رفضه التعاون مع إدارة البلاد الحالية متهماً إياها باغتصاب السلطة

نشر في: آخر تحديث:

أصدر حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، الخميس، بياناً حول المستجدات الأخيرة التي شهدتها مصر، أمس الأربعاء، والتي أسفرت عن عزل الرئيس محمد مرسي من منصبه.

وأكد الحزب في بيانه رفضه القاطع للانقلاب العسكري، الذي قام به وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وتعطيل الدستور وعزل رئيس الجمهورية المنتخب وتعيين قيادة لإدارة البلاد وإعطاء صلاحية إصدار إعلانات دستورية لقيادة غير منتخبة تقسم اليمين في حماية الدبابات والمدرعات، وذلك على حد زعمه.

وأعلن الحزب أنه سيقف بكل حسم ضد هذا الانقلاب العسكري ولن يتعاون مع إدارة البلاد الحالية المغتصبة لسلطة الحكم وسيظل يعمل لعودة الشرعية مع كل القوى الرافضة للانقلاب، وطالب الحزب كافة القوى الشعبية والحزبية بإعلان مواقفها الواضحة القاطعة، إما مع إرادة الشعب الحرة أو مع انقلاب عسكري كامل على الإرادة الشعبية.

وأضاف في بيانه أن الحزب سيظل مشاركا في كل الفعاليات السلمية الرافضة للانقلاب وسط الشعب وضد الممارسات القمعية التي أطلت برأسها وضد القتل الممنهج الذي بدأته قوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين، وضد إغلاق منافذ التعبير ومصادرة حرية الرأي والتي بدأت باعتقال رئيس الحزب الدكتور محمد سعد الكتاتني ومطاردة بعض رموزه وقياداته.

وعلى صعيد متصل، دعا مفتي جماعة الإخوان المسلمين الدكتور عبدالرحمن البر، المتظاهرين المؤيدين لمرسي إلى ضبط النفس، مشدداً على رفضه ممارسات الدولة البوليسية.

فيما قال القيادي الإخواني د. محمد البلتاجي إن الجماعة ترفض المشاركة في أي حوار مع السلطة المغتصبة.