مسؤول: أميركا تواجه خسائر حال وقف المساعدات لمصر

تكاليف إنهاء العقود يمكن أن تتجاوز المليارات من الدولارات

نشر في: آخر تحديث:

أكد مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الحكومة الأميركية يمكن أن تتحمل تكاليف تقدر بمليارات الدولارات إذا قررت إلغاء المساعدات العسكرية لمصر، بحسب تقرير إخباري، الخميس.

وقال ريتشارد جينيل، نائب مدير وكالة التعاون الأمني الدفاعي في البنتاغون، الأربعاء، إنه يأمل أن تتوصل إدارة أوباما عاجلا لقرار بشأن ما إن كانت ستواصل تقديم المساعدات العسكرية البالغة 1.23 مليار دولار لمصر بالنظر إلى العدد الكبير من شحنات الأسلحة قيد الانتظار.

وأضاف جينيل، بعد كلمة في مؤتمر (كوم ديف) الصناعي في واشنطن "نحن قلقون لأنه توجد حزمة كاملة من التعاقدات. الفواتير تأتي واحدة تلو الأخرى، ويجب أن نكون قادرين على سدادها بطريقة ما".

وتراجع واشنطن المساعدة العسكرية الأميركية لمصر، بالإضافة إلى 241 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية بعدما عزل الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي يوم الثالث من يوليو/تموز، ثم فض اعتصامين لأنصاره الشهر الماضي.

وأوقفت واشنطن بالفعل تسليم 4 مقاتلات إف-16 من إنتاج شركة لوكهيد مارتن، ويجب أن تتخذ قراراً على وجه العجل في العديد من شحنات السلاح الأخرى الأكبر، حسبما قال مسؤولون حكوميون.

وأفاد مسؤولون أنه يجب إنجاز تمويل مبيعات الأسلحة بحلول 30 سبتمبر/أيلول حين تنتهي السنة المالية 2013 للحكومة الأميركية، وإلا فستحول الأموال إلى الخزانة الأميركية.

وأضاف أن الإدارة تحاول دراسة التكاليف المحتملة المرتبطة بإنهاء العقود، لكن المبلغ سيكون "كبيراً.. بالمليارات".

وحين قررت إدارة أوباما العام الماضي مواصلة تقديم المساعدات العسكرية لمصر رغم عدم وفائها بالأهداف الداعمة للديمقراطية، كان من ضمن الأسباب التي استند إليها المسؤولون الأميركيون أن تكاليف الإنهاء يمكن أن تتجاوز ملياري دولار.

وتتضمن عقود المبيعات العسكرية من الحكومة الأميركية لمصر بندا يتطلب من الحكومة المصرية قبول المسؤولية عن تكلفة تلك الأسلحة حتى إذا لم تتسلم تمويلاً عسكرياً من الولايات المتحدة.

ورغم ذلك يقول محللون ومسؤولون كبار سابقون إن الحكومة الأميركية يمكن أن تواجه فواتير تتراوح بين مليارين وثلاثة مليارات دولار إذا أنهت المساعدة لمصر تماما.