لجنة "الخمسين" تقر 50 مادة من الدستور المصري الجديد

المتحدث باسم اللجنة يؤكد إرسال المواد إلى لجنة "العشرة" لمراجعتها قبل إقرارها نهائياً

نشر في: آخر تحديث:

صرح المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري، الكاتب محمد سلماوي، بأن اللجنة تمكنت من إقرار حوالي 50 مادة دستورية، وهو ما يقدر بحوالي ربع الدستور، حيث انتهت اللجنة في جلساتها المسائية، الجمعة، من إقرار 25 مادة جديدة، إضافة لما تم الانتهاء منه في الجلسات السابقة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن كل هذه المواد قد تم إرسالها للجنة الخبراء الـ10 لكي يراجعوها من الناحية الدستورية قبل أن يتم إقرارها بشكل نهائي في لجنة الخمسين، نقلاً عن بوابة "الوفد الإلكترونية"، الأحد.

وأوضح سلماوي أن المواد التي تم إقرارها تتعلق بعدة موضوعات مهمة من بينها الحق في التظاهر، والذي نص الدستور على أن يكون بالإخطار، وعلى حقوق الطفل، كما أدرجت مادة جديدة تكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومادة عن الحق في الرياضة، وحقوق المصريين في الخارج، والحق في الانتخاب والترشح، كما أقرت اللجنة الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ونقابات واتحادات العمال والفلاحين والنقابات المهنية.

وأضاف أن الجلسة القادمة التي ستعقد صباح الأحد ستنظر مواد الملكية الفكرية، ونظام الوقف الخيري والجرائم ضد الإنسانية، والتبرع بالأعضاء وضمان تنمية المناطق الحدودية.