مصر.. الإفراج عن ناشط وتجديد حبس آخر بسبب التظاهر

إطلاق أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل وسجن علاء عبدالفتاح 15 يوماً

نشر في: آخر تحديث:

أفرجت السلطات المصرية، الأحد، عن الناشط السياسي أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، فيما جددت حبس الناشط علاء عبدالفتاح 15 يوماً بعد اتهامهما بتنظيم تظاهرات غير قانونية في القاهرة، حسب ما أفاد مصدر قضائي.

وقال المصدر إن "النيابة العامة قررت الإفراج عن الناشط السياسي أحمد ماهر المتهم بتنظيم تظاهرة غير قانونية في القاهرة بضمان محل إقامته على ذمة التحقيقات"، وكان ماهر سلّم نفسه، أمس السبت، الى النيابة العامة التي قررت حبسه ليوم واحد على ذمة التحقيقات.

وأضاف المصدر القضائي نفسه أن "النيابة العامة قررت تجديد حبس الناشط السياسي العلماني علاء عبدالفتاح 15 يوماً بتهم التجمهر، والاعتداء على موظف عام أثناء أداء عمله، والتحريض على التظاهر بالمخالفة لأحكام القانون"، ذلك في التظاهرة التي جرت أمام مجلس الشورى الثلاثاء الماضي.

وكانت الشرطة المصرية ألقت القبض مساء الخميس على عبدالفتاح في منزله في ضاحية الهرم غرب القاهرة.

وسبق أن ألقي القبض على عبدالفتاح أثناء حكم حسني مبارك، وكذلك أثناء حكم المجلس العسكري الذي تولى إدارة البلاد إثر عزل مبارك، وأيضاً خلال العام الذي قضاه مرسي في الحكم.

وتعود القضية إلى تظاهرة نظمها نشطاء علمانيون أمام مجلس الشورى المصري قرب ميدان التحرير ضد مادة في مسودة الدستور تسمح بمحاكمة المدنيين عسكرياً.

وألقت السلطات المصرية القبض على نحو 60 متظاهراً بينهم سيدات.

ولاحقاً، أطلقت الشرطة سراح 16 من الناشطات المعروفات، بينهن خصوصاً منى سيف مؤسسة مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، بعيد منتصف الليل وألقت بهن على طريق صحراوي يبعد 10 كيلومترات جنوب القاهرة، بحسب ما أفادت أسر بعضهن.

وفي القضية ذاتها، قررت النيابة العامة، الخميس الماضي، حبس 24 متظاهراً لمدة 15 يوماً بتهمة التظاهر غير القانوني.

وقبل أسبوع، أصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور قانوناً بشأن التظاهرات والتجمعات العامة، ندّدت به منظمات حقوقية معتبرة أنه يقيد الحق في التظاهر وفي الإضراب.

ويُلزم القانون الذي دخل حيز التنفيذ منظمي التظاهرات بإبلاغ السلطات قبل 3 أيام عمل على الأقل من موعدها.