سيناريوهات مطروحة في حال التصويت بـ(لا) على الدستور

خبراء أكدوا أن رئيس الجمهورية هو المسؤول عن تحديد الحالة الدستورية

نشر في: آخر تحديث:

رفض فقهاء بالقانون الدستوري وعضو بـ"لجنة العشرة" لتعديل الدستور، العودة لدستور 2012 إذا رفض الشعب المصري مشروع الدستور المقرر طرحه لاحقاً للتصويت والذي انتهت منه لجنة الـ50 مؤخراً.

وأكدوا أن الدستور الإخواني ذهب إلى غير رجعة بعد أن قامت ثورة 30 يونيو اعتراضاً عليه، وطرح الخبراء سيناريوهات التعامل مع نتيجة التصويت بـ"لا".

وكان الدكتور جمال جبريل، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة حلوان والمستشار السابق للرئيس المعزول محمد مرسي، قد أدلى بتصريح لوسائل إعلام أكد فيه لزومية العودة لـ"دستور 2012" حال التصويت بـ"لا" في الاستفتاء على مشروع الدستور.

لا عودة لدستور 2012

الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة المكلفة بتعديل دستور 2012، أكد لـ"العربية.نت" أن نتائج الاستفتاءات على الدساتير في تاريخ العالم دائماً تأتي بـ"نعم".

مضيفاً أنه إذا جاءت نتيجة التصويت بـ"لا" ففي هذه الحالة لن نعود لدستور 2012، ولكن يظل الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8 يوليو2013 هو الحاكم للبلاد، لافتاً إلى أن المادة 246 بمسودة الدستور المطروح للاستفتاء تنص على إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو، وهذا معناه أن دستور 2012 انتهى تماماً ولا يمكن الحديث عنه مطلقاً، وهو في طي النسيان منذ تعطيله ببيان القوات المسلحة يوم 3 يوليو.

الرئيس وسلطة تحديد الدستور

بينما رأى الدكتور هشام البدري، أستاذ ورئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنوفية، أننا نكون أمام خيارين: أولهما العودة لدستور 2012 لكون الإعلان الدستوري الصادر يوم 8 يوليو قام بتعطيله، وبالتالي فعند التصويت بـ"لا" فإن الدستور المعطل يعود للحياة، وثانيهما: هو السير على الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو، مستبعداً العودة لدستور1971 الذي أسقطه تماماً دستور 2012.

وأشار البدري إلى صعوبة العودة لدستور 2012، لأنه مرفوض شعبياً، وقامت ثورة 30 يونيو اعتراضاً عليه بالأساس على هذا الدستور الإخواني.

وأنهى حديثه بأن رئيس الجمهورية هو الوحيد صاحب السلطة في تحديد الدستور الذي ستسير عليه البلاد في المرحلة القادمة في حالة كانت نتيجة التصويت على وثيقة الدستور الجديد بـ"لا".

إعلان دستوري تسير عليه البلاد

وأشار محمد منيب جنيدي، رئيس المركز الإفريقي للديمقراطية ودراسات حقوق الإنسان إلى أن رئيس الجمهورية هو الوحيد المسؤول عن تحديد الحالة الدستورية التي تسير عليها البلاد في المرحلة الانتقالية في حال التصويت برفض مسودة الدستور، وأنه لا عودة لدستور الإخوان.

وقال منيب في هذه الحالة "غير المتوقعة" سيكون الحل إصدار إعلان دستوري تسير عليه البلاد لمرحلة مؤقتة لحين تشكيل لجنة أخرى لوضع دستور جديد.