نسبة التصويت على دستور مصر تقترب من 45%

مؤشرات عن موافقة 20 مليون ناخب مقابل رفض 10 ملايين

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت غرفة عمليات نقابة المحامين المصرية، برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين لمتابعة الاستفتاء على الدستور، أن "نسبة الإقبال على الاستفتاء بلغت أكثر من 25% في اليوم الأول من عدد الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب، ولكن في اليوم الثاني كانت النسبة أقل".

وأكد مجدي عبدالحليم، عضو النقابة في مؤتمر صحافي، مساء الخميس، أن نسبة الإقبال في اليومين تتراوح بين 40% و45%، وهذا بحسب التقارير التي وصلت إلينا من المحافظات، مؤكداً أن نسبة الإقبال على دستور 2014 كانت أكبر من نسبة الإقبال على دستور 2012، قائلاً إن هناك نحو 20 مليوناً وافقوا على الدستور، وقرابة 10 ملايين رفضوا الدستور الجديد. وأشار إلى أن نسبة مشاركة النساء كانت كثيفة للغاية، موضحاً في الوقت نفسه بعض التحفظات على الأداء الأمني والقضائي.

وبلغت نتائج الإقبال على الدستور، وفق ما رصدته وسائل إعلام مصرية طوال اليومين الماضيين حتى اليوم الخميس، ما يقارب النسبة التي رصدتها نقابة المحامين.

وعلق الدكتور عبدالغفار شكر، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان على هذه النسب قائلاً لـ"العربية.نت" إنها "نسبة غير مسبوقة في الاستفتاءات الدستورية المصرية، خاصة مع المقارنة بالاستفتاء على دستور 2012 الذي وضعه الإخوان، حيث كانت نسبة المشاركة فيه 32% من مجموع عدد الناخبين".

وأكد شكر أن "نسبة الإقبال على دستور 2014 ستزيد على 45%، وأن نسبة كبيرة من الناخبين صوتت بـ"نعم"، وفقاً لإحصائيات لجان المراقبة والمتابعة".

وأشار إلى أن هذه النسبة "ستنهي النزاع على الشرعية الذي أشعلته جماعة الإخوان منذ عزلها في3 يوليو الماضي، وسيحبط مخططاتهم القادمة، وإن كان هذا الأمر لن يقضي على ما تبقى من مناوشات ستحدثها الجماعة في الأيام القادمة".

مشاركة ضعيفة للشباب

وحول ما تم رصده من مشاركة ضعيفة للشباب، قال شكر "إن عموم الشباب شارك في الاستفتاء، لكن القطاع الرافض كان من شباب الثورة الذين يعترضون على مشاركة الجيش في الحياة السياسية، ولهم انتقادات على أسلوب إدارة المرحلة، ولكنهم لم يمتنعوا عن المشاركة رفضاً للدستور في حد ذاته".

وكان وزير التنمية الإدارية قد أعلن عن إحصائية لنوعية المشاركين في 40 لجنة على مستوى الجمهورية من خلال تطبيق نظام القارئ الإلكتروني، حيث رصد هذا النظام أن نسبة المشاركين ممن هم أقل من 30 عاماً وصلت إلى 16% فقط، وبلغت نسبة الناخبين من سن 45 إلى 60 عاماً حوالي 30%. وشارك من النساء 55%، ومن الرجال 45%.

واعتبر شكر أن نسبة المشاركة في استفتاء دستور 2014 والنتائج المتوقعة تعد خروجاً كبيراً للإخوان من الحياة السياسية في مصر وضربة كبيرة لهم، وأن تلك المشاركة أسست لشرعية جديدة للنظام السياسي في مصر.