مجلس الدولة بمصر يرفض تحصين قرارات العليا للانتخابات

نشر في: آخر تحديث:

رفض قسم التشريع بمجلس الدولة المصري تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. وأعلن المستشار مجدي العجاتي، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، "أن قسم التشريع بمجلس الدولة قرر رفض تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لمخالفة ذلك للدستور المصري الجديد".

وأضاف أنه "سيتم إعادة صياغة تلك المادة في قانون الانتخابات الرئاسية بحيث يتم السماح بالطعن على قرارات اللجنة العليا في غضون يومين أمام المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة على أن يتم الفصل في الطعون خلال مدة لا تزيد عن 10 أيام حتى لا يتم استغلال التعديل المذكور في تعطيل نتيجة الانتخابات الرئاسية".

وتعد مسألة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من المسائل التي أثارت جدلاً إبان الانتخابات الرئاسية الأولى عقب ثورة 25 يناير المصرية.

ومن جانبه طالب الدكتور شوقي السيد، الخبير الدستوري، قسم التشريع بمجلس الدولة بتوضيح نوعية القرارات التي يجوز الطعن عليها، وقال في حديث لـ"العربية.نت" "أنه من حيث الشكل العام فإن عدم تحصين قرارات اللجنة العليا يتفق مع المواد 197 و210 من الدستور الجديد ولكن يجب أن يتم توضيح ما هي القرارات التي يجوز الطعن عليها وما لا يجوز ومن له حق الطعن إذ إن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تصدر 24 قراراً منذ بدء فتح باب الترشح حتى إعلان النتيجة".

وقال: "بالنسبة لقرار إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية مثلا هو قرار إداري ولكن يجوز الطعن عليه ولكن في حالة ما إذا تم الطعن عليه قضائيا أمام الإدارية العليا وصدر حكم قضائي فيه يصبح قراراً وحكماً قضائياً لا يجوز الطعن عليه بعد ذلك".

إلى ذلك صرح المستشار علي عوض، مستشار الرئيس المصري للشؤون الدستورية، أنه سيتم الانتهاء من صياغة وتعديل مواد قانون الانتخابات الرئاسية في موعد غايته السبت المقبل على أن يعرض على الرئيس مرة أخرى للتصديق على إصداره.

وأضاف "أن التعديلات الجديدة على قانون انتخابات الرئاسة رفعت مبلغ الدعاية الانتخابية للمرشح إلى 20 مليون جنيه، ويتم وضعها بحساب تخطر به اللجنة العليا للانتخابات، وأن التعديلات الجديدة على قانون انتخابات الرئاسة تؤكد على تشكيل لجنة طبية من المراكز المتخصصة للكشف على المرشحين".