تأجيل الحكم على 683 من الإخوان بينهم بديع والكتاتني

نشر في: آخر تحديث:

أجلت محكمة جنايات المنيا، اليوم الثلاثاء، الحكم في قضية 683 متهماً من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي إلى جلسة 28 من أبريل المقبل، حسبما أفاد أحد محاميهم لوكالة "فرانس برس".

وقال المحامي محمد طوسون عبر الهاتف من المنيا إن "المحكمة قررت حجز الدعوة للحكم في 28 أبريل المقبل"، وذلك غداة حكم لنفس المحكمة بإعدام 528 آخرين.

ومثل اليوم 62 متهماً فقط من أصل 683 أمام المحكمة في القضية التي استؤنفت تحت حراسة أمنية مشددة.

وقرر أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين مقاطعة جلسة المحاكمة التي اعتبرها المحامي طوسون "هزلية".

وكانت المحكمة قد بدأت، اليوم الثلاثاء، محاكمة 683 متهماً من أعضاء وأنصار جماعة الإخوان المسلمين على رأسهم محمد بديع، المرشد العام للجماعة، وسعد الكتاتني، الرئيس السابق لمجلس الشعب ورئيس حزب "الحرية والعدالة"، وذلك بتهم بينها قتل رجل شرطة واستعمال العنف والتحريض عليه خلال أغسطس 2013 عقب فض اعتصامين لأعضاء وأنصار الجماعة في القاهرة والجيزة.

وتتصل المحاكمة باحتجاج تخلله عنف بمنطقة العدوة في محافظة المنيا جنوب العاصمة.

وتنظر القضية محكمة جنايات المنيا التي أحالت، أمس الاثنين، أوراق 528 من أعضاء وأنصار الجماعة إلى المفتي؛ تمهيداً للحكم بإعدامهم لإدانتهم بتهم تتصل باحتجاج تخلله عنف بمنطقة مطاي بنفس المحافظة.

وجاء في قرار إحالة المتهمين للمحاكمة: "قتلوا المجني عليه رقيب شرطة ممدوح قطب محمد قطب عمداً مع سبق الإصرار والترصد وبيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يتصادف وجوده بمحيط مركز شرطة العدوة".

وخلال أحدث العنف هذه أشعلت النار في مركز شرطة العدوة ونهبت محتوياته وتعرضت منشآت حكومية أخرى لهجمات مماثلة. وقال شهود عيان ومصادر أمنية إن لصوصاً استغلوا الاحتجاجات التي أعقبت فض الاعتصامين وسطوا على محتويات مكاتب حكومية ومدارس وكنائس.

ووصفت جماعات حقوقية الحكم الذي صدر الاثنين في الجلسة الثانية للمحاكمة بأنه أكبر حكم بالإعدام الجماعي في تاريخ القضاء المصري. وأثار الحكم انتقادات سياسيين وحقوقيين ودول أجنبية.

انتقادات للحكم

وانتقدت مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوربي، كاثرين آشتون، الحكم ودعت السلطات لضمان ما وصفته بمحاكمة عادلة. وقالت في بيان: "هذا مهم على نحو خاص لمصداقية الانتقال إلى التحول الديمقراطي".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماري هارف، قد قالت للصحافيين: "من المؤكد أن نثير هذه المسألة مع الحكومة المصرية... إنه عدد صادم جداً".

وأضافت أن محاكمة هذا العدد في يومين وفقاً للمعايير الدولية "أمر ينافي المنطق". وقالت هارف إن الولايات المتحدة مازالت تعتبر العلاقات مع مصر مهمة وأضافت "لا نريد قطع العلاقات تماماً".

وقال نقيب المحامين في المنيا طارق فودة إن المحامين الذين يدافعون عن المتهمين قاطعوا الجلسة اليوم "احتجاجاً على غياب عدالة الإجراءات في جنايات مطاي."

وقال المحامي عادل علي لوكالة "رويترز": "امتنعنا عن الحضور لأن القاضي خالف قانون الإجراءات الجنائية ولم يسمح للمحامين بتقديم دفاعهم في القضية التي حكم فيها أمس".

وذكر مصدر أمني أن بديع المحتجز في سجن طرة في جنوب القاهرة لم ينقل إلى المنيا للمثول أمام المحكمة اليوم، وذلك لأسباب أمنية، وغاب أيضاً عن القاعة معظم المتهمين المحتجزين بحسب مصادر أمنية قالت إن نقلهم من عدة سجون كان متعذراً.

وانتقد محامون إجراءات المحاكمة التي صدر فيها الحكم أمس قائلين إن المحكمة لم تسمح للمحامين الموكلين عن المتهمين بحضور الجلسة، كما أن متهمين لم يحضروا الجلسة.