محكمة مصرية تدرس إسقاط الجنسية عن قيادات إخوانية

نشر في: آخر تحديث:

أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد محمود نائب رئيس مجلس الدولة، 12 دعوى قضائية لإسقاط الجنسية عن القيادات الإخوانية الهاربة إلى خارج البلاد، لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني الخاص بها.

وأوضحت الدعوى التي تقدم بها سمير صبري المحامي، أنه استند لأحكام قانون الجنسية رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥، وقدم المستندات التي تؤيد طلباته، وتمسك بإسقاط الجنسية عن المتهمين جميعا.

وقالت الدعوى إن قيادات الإخوان الهاربين مطلوبون للمثول أمام القضاء المصري لارتكابهم العديد من الجرائم الإرهابية، إضافة إلى التحريض على التظاهر، واغتيال الضباط والجنود العاملين في القوات المسلحة أو وزارة الداخلية، وكذلك التحريض على ارتكاب جرائم تخل بالأمن القومي وتهدف إلى زعزعة استقرار البلاد وترويع الآمنين، فضلاً عن أعمال التخابر لصالح دول أجنبية.

قائمة الهاربين خارج مصر

وضمت القائمة كلا من حمزة زوبع المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة والهارب إلى قطر، وصلاح عبدالمقصود القيادي بالجماعة ووزير الإعلام السابق والهارب إلى قطر أيضاً، ويحيى حامد وزير الاستثمار السابق والهارب إلى قطر، وأمير بسام عضو مجلس شورى الجماعة، وأحمد المغير أحد شباب جماعة الإخوان والمعروف إعلامياً برجل خيرت الشاطر والهارب إلى السودان، وجمعة أمين نائب المرشد والهارب إلى لندن، وعبدالرحمن عز عضو الجماعة والهارب أيضاً إلى السودان.

كما ضمت القائمة عبدالرحمن البر عضو مكتب الإرشاد والمعروف بمفتي الجماعة والهارب إلى قطر، وعبدالموجود راجح الدرديري المتحدث باسم العلاقات الخارجية لحزب الحرية والعدالة والهارب إلى أميركا، ومحمد عبدالمقصود الداعية الذي قام بتحليل الأعمال الإجرامية ضد الجيش والشرطة والدعوة إلى مواصلة التظاهر وتبرير الأعمال التخريبية والإرهابية، وعمرو دراج رئيس لجنة العلاقات الخارجية لحزب الحرية والعدالة والمفاوض الرسمي لجماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة مع الشخصيات السياسية والوفود الأجنبية والهارب حاليا إلى تركيا.

وشملت القائمة أيضاً عز الدين الكومي عضو مجلس شورى جماعة الإخوان والذي يشارك في الجولات الإفريقية التي تقوم بها الجماعة، وكان أبرزها السنغال وموريتانيا، ويتواصل مع عدد من المنظمات الحقوقية في تلك الدول ومقابلة بعض المسؤولين في الدول الإفريقية لمنع دعم النظام في مصر.