المستشار جنينة: التعاون ناقص مع بعض الجهات الحكومية

نشر في: آخر تحديث:

أكد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينه أنه لأول مرة تخضع رواتب القوات المسلحة لرقابة الجهاز.

وأضاف في مقابلة مع قناة "العربية" أنه بعد أزمات وجدل بين الجهاز وبعض الوزارات القيادية حول تطبيق الحد الأقصى للأجور وعدم قبول فكرة الإفصاح عن ما يتقاضاه أي موظف عام في الدولة، تم تذليل كل تلك العقبات وتجاوبت الجهات القضائية والشرطة.

ولفت إلى أنه بالرغم من أن الحال الآن أفضل من السابق، لكن التعاون لا يتم بشكل كامل مع بعض الجهات الحكومية.

إلى ذلك، طالب جنينة بدعم الكنيسة من قبل الدولة، تماماً كما يدعم الأزهر والمؤسسات الإسلامية حتى يكون هناك مواطنة حقيقية من جهة، وكي يمكن إخضاعها لمراقبة الجهاز من جهة أخرى.

كما أكد جنينة أن الجهاز المركزي للمحاسبات لا يقوم بمراقبة البرلمان، بحسب ما ورد في قانون البرلمان نفسه، مطالباً بتعديل القانون المذكور حتى يخضع للمراقبة المالية، كما هي حال السلطتين التنفيذية والقضائية.

مخالفات عهد مرسي

وحول ما أثير من مخالفات مالية خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي، صرح جنينة أن مرسي تقاضى راتباً بلغ 800 ألف جنيه خلال عام وليس شهرياً وهذا قانوني، ولكن نحن رصدنا مخالفة في هذا القانون الذي تقاضي به هذا المبلغ.

ومن بين المخالفات تجاوز مالي في الإنفاق على بند الأغذية والمشروبات عن سابق عهده.

وأنهى المستشار جنينه حديثه بالتأكيد أن كشف الفساد وملاحقته هو أول خطوة لكسب ثقة الشعب في حاكمه.

رقابة داخلية للجهاز

وبسؤاله من الذي يراقب الجهاز المركزي للمحاسبات، شدد جنينة على أن هناك رقابة داخلية تتبع العرف السائد في الأجهزة الرقابية على مستوى العالم، لضمان استقلالية العمل وتعلن النتائج الرقابية حتى لا يكون هناك تستر على فساد داخل الأجهزة الرقابية.

اتهامه بالانتماء للإخوان

وبمواجهة المستشار بالادعاءات التي تتهمه بكونه عضواً في جماعة الإخوان وحليفاً لهم، قال جنينة إنه يعلم أن هذه الاتهامات مصدرها أعداء الإصلاح، مضيفاً أن أي عملية إصلاح تواجه بحرب شرسة. ونفى جنينة ما تردد عن أن تيار الاستقلال الذي كان ينتمي إليه ويضم عدداً من القضاة والمستشارين قد وقع على وثيقة لدعم الرئيس المعزول محمد مرسي أثناء اعتصام رابعة. ولفت إلى أن هذا التيار ليس بالصورة التي يروج لها الإعلام، واصفاً إياها بالمغلوطة.