مصر.. الخارجية تستعد لمناقشة ملف حقوق الإنسان بجنيف

نشر في: آخر تحديث:

بدأت السفارات المصرية في الخارج التحرك المكثف للتحضير لمناقشة التقرير الثاني لأوضاع حقوق الإنسان بها أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي الذي ستتم مناقشته في جنيف يوم 5 نوفمبر.

تعتزم الخارجية عقد سلسلة من اللقاءات والاتصالات رفيعة المستوى مع المسؤولين بدول الاعتماد - ترويكا مُشكلة من ثلاث دول أعضاء بالأمم المتحدة وهي السعودية وكوت ديفوار والجبل الأسود إعداد التقرير النهائي الذي يلخص فعاليات الحوار التفاعلي لجلسة المراجعة لمصر- ومع منظمات المجتمع المدني المصري للتحضير لهذه المراجعة وتقديم شرح واف لأوضاع حقوق الإنسان وتطورات العملية السياسية في مصر في إطار تنفيذ خريطة الطريق.

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن إعداد هذا الملف سوف يستند إلى دستور 2014 وما تضمنه من مواد غير مسبوقة تؤكد التزام مصر الكامل بالمواثيق الدولية وحقوق الإنسان والاحترام الكامل للحقوق والحريات الأساسية.

وذكر أن القطاع متعدد الأطراف بوزارة الخارجية قد أجرى العديد من المقابلات مع سفراء الدول المعتمدين لدى القاهرة من أجل إطلاعهم على ما حققته الحكومة المصرية من تقدم في مجال حقوق الإنسان، وما تبذله من جهود لتحقيق طلعات الشعب المصري والتغلب على التحديات التي تواجهها لضمان احترام هذه الحقوق.

وأضاف بأن الوزارة و بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية خلال الفترة الماضية قامت بعقد لقاءات مكثفة من أجل الإعداد للتقرير، حيث عقدت اللجنة الوطنية المعنية والتي تم تشكيلها بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء عام 2013، ويرأسها وزير العدالة الانتقالية سلسلة من المشاورات الحكومية لمناقشة ما تحقق بشأن التوصيات التي وردت بتقرير مصر لعام 2010.

كما أجرت اللجنة مشاورات مع ممثلي المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المصرية لمناقشة التحديات والإنجازات في مجالات حقوق الإنسان والحريات وقضايا المرأة والطفل وذوي الإعاقة، وذلك في ضوء حرص الحكومة على دعم وتطوير التعاون مع المجتمع المدني في مجالات حقوق الإنسان.

وأوضح أن مصر أجرت عملية المراجعة الأولى لملف حقوق الإنسان أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة في فبراير 2010، خلال الدورة السابعة لآلية المراجعة الدورية، وتأتي مناقشة تقرير مصر لهذا العام أمام اللجنة ليعكس التغيرات الهامة التي شهدتها مصر على المستويات السياسية والاجتماعية منذ ثورتي 25 يناير و30 يونيو.