مصر.. قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يبصر النور

نشر في: آخر تحديث:

بعد أشهر من النقاش والجدل أقرت الحكومة المصرية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب المقبل. وقد حدد القانون عدد أعضاء البرلمان ب 567 مقعداً، 420 مقعدا ً منها للدوائر الفردية و 120 مقعدا ً للقوائم. ويحق لرئيس الجمهورية أن يعيّن 5% من عدد الأعضاء مع تحديد عدد من المقاعد للأقباط والمرأة والشبابِ وذوي الاحتياجات الخاصة وممثلين عن المصريين في الخارج.


وفي حين اعتبر بعض فقهاء الدستور القانون عادلا ً ومعبرا ً عمّا جاء في الدستور المصري، انتقده بعض المتابعين واعتبروه بوابة لعودة من يسمون بفلول نظام مبارك وجماعة الإخوان المسلمين.

كذلك، رحب عدد من الأحزاب بالقانون واعتبروه إشارة البدء الحقيقية للسباق البرلماني المرتقب، بينما تحفـظ عليه رموز من أحزاب المعارضة والقوى الثورية.

يذكر أنه من المنتظر أن يتمّ إرسال القانون إلى قسم التشريع في مجلس الدولة لتتم مراجعتـه قبل إرساله إلى رئيس الجمهورية لإقراره بشكل نهائي. بينما لا يزال المشهد غامضا ً فيما يتعلـق بالتحالفات الانتخابية لا سيّما بين القوى المدنية.