عاجل

البث المباشر

الدماطي: هرم سقارة لن يخرج من قائمة التراث العالمي

المصدر: القاهرة - مصطفى هلال

قال الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار المصري، إن هناك تحسن ملموس هذا العام فى دخل وزارة الآثار، وهذا يعد مؤشراً إيجابياً على نجاح مساعي الوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية فى تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مختلف المواقع والمتاحف الأثرية، مضيفاً: "ما زلنا بعيدين جداً عن معدلات دخلنا قبل ثورة 20 يناير التى كانت تصل إلى أكثر من مليار جنيه سنوياً بالمقارنة بـ125 مليوناً الآن".

وأضاف الدماطي، خلال حواره ضمن برنامج "الحدث المصري" عبر شاشة "الحدث"، مساء الأثنين، أنه يتوقع ارتفاع معدلات السياحة أكثر فى الفترات المقبلة خاصة مع استقرار الأوضاع السياسية واستعادة الأمن وهما من العوامل الرئيسة لعودة السياحة .

واستطرد أن هرم سقارة في حالة جيدة وما حدث فقاعة إعلامية وهو آمن تماماً وتجري به أفضل عملية ترميم بشهادة خبراء اليونسكو، موضحاً أن الهرم بخير وسليم ولن يخرج من قائمة اليونسكو للتراث العالمي، لافتاً إلى أنه لا يمكن إخراج هرم سقارة من قائمة التراث العالمي. وأضاف أن الإمارات أخذت على عاتقها تحمل نفقات ترميم المتحف الإسلامي الذى تعرض للاحتراق بالكامل وإعادته لما كان عليه ولم تحدد مبلغاً، مؤكداً: "بدأنا العمل على الفور وننتهى منه أبريل المقبل".

وأشار وزير الآثار إلى أن الوزارة مديونة للدولة بمبلغ 3.5 مليار جنية، مشيراً إلى أن التشريعات الموجودة في القانون المصري كافية لمواجهة عمليات تهريب الآثار، موضحاً أن ما سرق من الآثار بعد الثورة 25 يناير أضعاف ما كنا نتوقع، قائلاً: "لا يمكن السيطرة على صالات مزادات بيع الآثار" .

وأوضح الدماطي أن أفضل وسيلة للحفاظ على الآثار من السرقة أو التلف هو عرضها فى المتاحف المختلفة، فالكثير من المتاحف العالمية عندما تغلق من أجل الصيانة لا تظل آثارها حبيسة فى المخازن كما يحدث فى مصر، بل تخرج وتعرض وتطوف العالم، قائلاً: "من الخطأ أن يعتقد البعض أن خروج هذه المعارض يضر بالأثار".

وتابع أنه لا يمكن استرجاع الآثار التي تم تهريبها قبل عام 1971، موضحاً أن القانون المصري كان يبيح الاتجار في الآثار حتى عام 1983، موضحاً أنه قد تم إنشاء أول متحف في مصر عام 1835 في عهد محمد علي، قائلاً: "الملك فؤاد الأول رفض خروج تابوت توت عنخ آمون من مصر" .

واستطرد وزير الآثار أنه سيتم استحداث مركز لتسجيل وتوثيق الأثار ونشرها، مضيفاً أنه سيتم عرض القطع الأثرية في المتاحف بطرق متقدمة، لافتاً إلى أن الوضع الأمني بعد ثورة 25 يناير تسبب في بطء العمل في المتحف المصري الكبير مما أدى لتأخير افتتاحه، نافياً وجود مخالفات أو تجاوزات مالية خاصة بالمتحف الكبير، ومضيفاً أن المتحف الكبير تكلفته النهائية ستبلغ ما يقرب من مليار دولار .

وتابع أن أولوياته استكمال المشاريع المعطلة والمتعثرة، وقد بدأ بالفعل العمل فىها مثل مشروع متحف الحضارة ومشروع ترميم هرم سقارة وغيرها، كذلك العمل على تطوير المنظومة الأمنية لتأمين المناطق الأثرية تشمل تزويد المناطق بكاميرات مراقبة وستارة إلكترونية مزودة بأجهزة إنذار لمنع دخول المناطق فى غير أوقات العمل الرسمية .

إعلانات