مصر.. مجلس الوزراء يبحث أزمة قانون الإرهاب مع الصحافيين

نشر في: آخر تحديث:

اجتمع رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، بعد ظهر الأربعاء مع وفد من نقابة الصحافيين المصريين لبحث سبل تسوية أزمة مشروع قانون الإرهاب الذي يتضمن عقوبة حبس للصحافيين الذين ينشرون أخبارا مخالفة للبيانات الرسمية.

وقال نقيب الصحافيين المصريين يحيى قلاش لوكالة فرانس برس "طلبنا خلال اللقاء إلغاء المادة 33" التي تتضمن عقوبة الحبس للصحافيين أو تعديلها وتضمنيها في قانون آخر وليس قانون الإرهاب.

وأضاف "هناك مواد أخرى في مشروع القانون تتعلق بالصحافيين تحتاج إلى ضبط في الصياغة وسترسل النقابة مساء الأربعاء لمجلس الوزراء اقتراحات بصياغات جديدة".

وأكد قلاش أن الاجتماع عقد بحضور عدد من الوزراء، من بينهم خصوصا وزير العدل أحمد الزند الذي قال إنه "كان ينبغي بالفعل أخذ رأي نقابة الصحافيين" قبل وضع المادة 33 المتعلقة بالصحافيين في مشروع قانون الإرهاب.

وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء فإن محلب أكد خلال الاجتماع أنه "عندما وافقنا (الحكومة) على قانون الإرهاب، لم يكن في قصد أي أحد التضييق على حرية الصحافة والإعلام، وإنما المقصود هو حماية الأمن القومي المصري، وحماية الروح المعنوية للجنود الذين يدافعون عن هذا الوطن".

وأشار البيان إلى تأكيد وزير العدل على أنه "كان يجب أن يؤخذ رأي نقابة الصحافيين في هذا القانون، وأن يُعرض القانون للحوار المجتمعي".

وأوضح البيان أن "رئيس الوزراء استمع إلى بعض المقترحات والآراء الخاصة بتعديل المادة 33 من قانون الإرهاب"، وتم الاتفاق في ختام الاجتماع على أن "تتقدم نقابة الصحافيين بهذه المقترحات لعرضها على مجلس الوزراء".

وكانت الحكومة أقرت قبل أسبوع مشروع القانون الذي لا يصبح ساريا إلا بعد أن يقره الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ولكن المجلس الأعلى للقضاء دعا إلى تعديل نص في مشروع القانون يقضي بإنشاء محاكم خاصة للجرائم الإرهابية، واحتجت نقابة الصحافيين بشدة على نص آخر يقيد حرية الصحافة.