مصر.. الحكومة تنتظر مقترحات الصحافيين حول قانون الإرهاب

نشر في: آخر تحديث:

انتهى اجتماع رئيس مجلس الوزراء المصري ابراهيم محلب مع نقيب الصحافيين ورؤساء التحرير، أمس الأربعاء، إلى تفاهم بشأن ما يقلق الصحافيين من مواد تخص عملهم في مشروع قانون مكافحة الإرهاب المزمع إصداره قريباً. وتنتظر الحكومة الآن مقترحات مكتوبة من النقابة لتعديل المواد من أجل دراستها.

وتنص المادة التي يعترض عليها الصحافيون على أنه "يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين كل من تعمد نشر أخبار غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الصادرة عن الجهات المعنية".

فهذا هو أبرز ما يعترض عليه الصحافيون ضمن مواد قانون مكافحة الإرهاب والذي تستعد القاهرة لإصداره.

خبراء القانون والصحافيون يرون أن هذه المادة وغيرها تنال من حرية واستقلال الصحافة وتخالف الدستور صراحة.

من جانبه، قال عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري: "نقابة الصحافيين لديها الحق في الاعتراض وخصوصاً على المادة 33 لأن معاقبة الصحافي بالحبس يتنافى مع مواد الدستور.

عماد الدين حسين، مدير التحرير التنفيذي في جريدة "الشروق"، من جهته، يرى أن الدولة بدلاً من أن تهدف لمحاربة الإرهاب فهي ترهب الصحافيين بهذه المادة وبالتالي لابد من إلغائها أو تعديلها والاكتفاء بالغرامة على سبيل المثال.

وينتظر رئيس الوزراء مقترحات رسمية من نقابة الصحافيين بتعديل بعض مواد قانون الإرهاب التي تخص الصحافة وذلك بعد اجتماع استمع فيه إلى آراء النقيب وبعض رؤساء التحرير.

خالد عكاشة، وهو محلل أمني واستراتيجي، يرى أن "هذه مناسبة لنقابة الصحافيين أن تقف وقفة مع النفس وتهتم بشأن كل ما يمثل خرقاً للأعراف المهنية سواء نشر أخبار مغلوطة أو الاستناد لمصادر كاذبة... إلخ".

إجمالاً هناك خمس مواد أخرى تعترض عليها نقابة الصحافيين منها الحبس لمدة خمس سنوات حال استخدام المواقع التي تروج للفكر الإرهابي، وحظر تصوير وبث جلسات محاكمات قضايا الإرهاب دون إذن المحكمة.