وزير داخلية مصر ينفي القبض على ريجيني قبل مقتله

نشر في: آخر تحديث:

أعلن وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبدالغفار الانتهاء من إعداد مشروعات القوانين الجديدة الخاصة بضبط الأداء الأمني؛ نافياً ما أثير حول إلقاء الشرطة المصرية القبض على الشاب الإيطالي جوليو ريجيني قبل مقتله بـ7 أيام. كما نفى وجود أي حالات اختفاء قسري في مصر.

وأضاف اللواء عبدالغفار – في حواره مع وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر- أن قطاع الشؤون القانونية بالوزارة انتهى من إعداد التشريعات الجديدة التي تم وضعها لتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة رقم 109 لعام 1971 ، وإعداد بعد المواد الجديدة، مشيرا إلى أنه تم إرسالها إلى مجلس الوزراء، والذي أرسلها بعد الموافقة عليها إلى لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لاتخاذ الإجراءات وتحديد جلسة لمراجعتها وصياغتها وإرسالها إلى مجلس الوزراء مرة أخرى، والذي يقوم بدوره بإرسالها خلال الأسبوع الجاري إلى مجلس النواب لمناقشتها وإصدارها.

وأشار إلى أنه وجه مديري الأمن، ومديري الإدارات العامة والمصالح على مستوى الجمهورية، بعقد اجتماعات دورية مع القيادات الأمنية، والضباط، والأمناء، والأفراد والخفراء؛ للتأكيد على حسن معاملة المواطنين داخل وخارج مختلف المواقع الشرطة، وتوعيتهم بالظروف الأمنية الراهنة التي تمر بها البلاد، بالإضافة إلى العمل على تطوير المنظومة التدريبية لرجال الشرطة؛ حيث عقدت كلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة، خلال الأربعة أشهر الأولى من الموسم التدريبي هذا العام دورات تدريبية لـ6100 ضابط، مقارنة بنفس المرحلة من العام الماضي، والتي شهدت تدريب 3 آلاف ضابط فقط؛ وذلك لإعداد رجل شرطة محترف من خلال تنمية مهاراته السلوكية والاجتماعية، في إطار الحرص على توطيد أواصر الثقة والتعاون بين المواطن ورجل الشرطة.

وحول ما نشرته إحدى الوكالات الإخبارية حول تعرض الشاب الإيطالي جوليو ريجينى للاحتجاز لمدة 7 أيام من قبل الأجهزة الأمنية المصرية قبل وفاته، نفى عبدالغفار تلك المزاعم جملة وتفصيلا، مشددا على أن الشاب الإيطالي لم يتم إلقاء القبض عليه من قبل أي من الأجهزة الأمنية المصرية.

وأشار إلى أن فريق البحث رحب بتعاون فريق العمل الإيطالي الذي وصل البلاد في 5 فبراير الماضي لمتابعة سير التحقيقات وعمليات البحث والتحري؛ حيث تم عقد العديد من الاجتماعات المشتركة بين الجانبين، وإطلاع فريق العمل الأمني الإيطالي على نتائج جهود البحث والرد على كافة استفساراته، مؤكدا استمرار عمل فريق البحث؛ لتحديد مرتكبي الواقعة والوقوف على دوافعهم لارتكاب الجريمة.

وفيما يتعلق بجهود وزارة الداخلية في مكافحة الإرهاب، أكد وزير الداخلية المصري أن الأجهزة الأمنية نجحت خلال الفترة الماضية في تقويض حركة الإرهاب في مصر، مشيرا إلى أن الوزارة انتهجت خطة واضحة أتت بثمارها في مكافحة الإرهاب والتصدي لشروره؛ حيث تنقسم الخطة إلى شقين، الأول يتعلق بالضربات الأمنية الاستباقية القائمة على معلومات وتحريات دقيقة، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال، نجحت الأجهزة الأمنية الشهر الماضي في ضبط عدد من الخلايا الإرهابية بمحافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والبحيرة، وبحوزة أفرادها كميات كبيرة من المواد المتفجرة، والأسلحة الآلية والثقيلة، ومخططات اخوانية، ثبت انها مدعومة خارجيا لإسقاط الدولة، واستهداف عدد من مؤسسات الدولة وتنفيذ عمليات اغتيال في الفترة اللاحقة لذكرى ثورة 25 يناير، وهو ما ساهم في حماية أرواح المواطنين وإحباط مخططات ترويعهم، وهز ثقتهم في أجهزتهم الأمنية.

وتابع وزير الداخلية أن الشق الثاني من الخطة الأمنية يتعلق بمداهمة البؤر الإجرامية على مستوى الجمهورية؛ حيث تقوم الأجهزة الأمنية بمداهمات متواصلة على تلك البؤر، خاصة بعد لجوء العناصر الإرهابية إلى الاستعانة بالقائمين على تلك البؤر؛ لتنفيذ مخططاتهم الخسيسة، وهو ما ساهم أيضا في الحد من العمليات الإرهابية بالبلاد، بالإضافة إلى العمل على تجفيف منابع تمويل العمليات الإرهابية؛ للحيلولة دون تمكن العناصر الإرهابية من الحصول على الأسلحة أو تجنيد المزيد من الشباب المغيب في صفوفهم.

ورداً على تقارير المنظمات الحقوقية بوجود حالات للاختفاء القسري في مصر، أكد الوزير عدم وجود أي حالة للاختفاء القسري، مشيرا إلى أن تلك المنظمات تعمل على ترويج تلك الإشاعات، بتحريض من تنظيم الإخوان وقياداته في الخارج، من أجل الضغط على الحكومة المصرية وغل يدها في ملاحقة العناصر الإرهابية وإحباط مخططاتها التي تستهدف ترويع المواطنين الأبرياء.