من هما المتسببان في الأزمة بين النقابة وداخلية مصر؟

الأول عم زعيم حركة تمرد ضد الإخوان والثاني مؤسس حركة بداية المعارضة للسيسي

نشر في: آخر تحديث:

عمرو بدر ومحمود السقا.. الأول صحافي مصري وعضو بنقابة الصحافيين، والثاني متدرب بإحدى البوابات الإلكترونية، والاثنان هما اللذان من أجلهما اندلعت أكبر أزمة بين نقابة الصحافيين المصرية ووزارة الداخلية وما تلاها من تداعيات وصلت إلى قيام نقابة الصحافيين بعقد جمعية عمومية طارئة، اليوم الأربعاء، لإجبار الحكومة على إقالة وزير الداخلية.

عمرو بدر ومحمود السقا صدر قرار من النائب العام بحظر النشر في قضيتهما التي انتهت حتى الآن بقرار من النيابة العامة بحبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة عدة، أبرزها قلب نظام الحكم، وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة، والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تبغي تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول، وذلك بإحدى الطرق المعدة للتوزيع والطباعة، وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.

عمرو بدر هو عم محمود بدر، مؤسس حركة تمرد التي قامت بجمع توقيعات للإطاحة بحكم الإخوان، وهو يساري التوجه ومن أبرز المعارضين لمبارك والإخوان والرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، وكان أحد أعضاء حملة المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي.

يترأس عمرو بدر موقعا إلكترونيا على شبكة الإنترنت يسمى "بوابة يناير"، وعمل في جريدة "التحرير" في الفترة من عام 2011 حتى عام 2013 كرئيس لقسم الأخبار، بعدها أسس موقعه "يناير".

فترة عمل عمرو بدر في الصحافة تقترب من الـ14 عاما، حيث عمل مع إبراهيم عيسى في صحيفة "الدستور"، وانتقل معه إلى جريدة "التحرير" قبل أن يغادرها في العام 2013.

أما محمود السقا فهو محرر تحت التدريب في موقع بوابة يناير الإلكتروني، وتحت رئاسة عمرو بدر، وهو لا يزال في مراحل دراسته الجامعية، وكان ضمن مؤسسي حركة بداية المناهضة لنظام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

محمود السقا عرف عنه كتاباته الداعية للعنف، وكان له منشور على صفحته الرسمية في ذكرى 25 يناير الماضية، حرض فيه على النظام، ودعا لاغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي.

نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجاني، المحامي العام الأول، قررت العام الماضي إخلاء سبيل محمود السقا على ذمة التحقيقات التي تجريها معه، في القضية رقم 796 حصر أمن الدولة العليا واتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون يطلق عليها مسمى حركة شباب 25 يناير.

ويواجه السقا فيها عدة جرائم متعلقة بإدارة وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والدعوة لقلب نظام الحكم، وتكدير الأمن العام وتهديد السلم الاجتماعي.

وفي أبريل الماضي، تقدم أحد المحامين بتحرير محضر يحمل رقم 2016 لسنة 2016 قسم ثاني شبرا الخيمة، اتهم فيه كلا من محمود السقا وعمرو بدر بالدعوة للتظاهر يوم 25 إبريل، ما يعد خرقاً لقانون التظاهر ومحاولة لزعزعة أمن البلاد، لكن بدر والسقا احتميا بمبنى النقابة، وهو ما دفع قوات الشرطة إلى دخوله والقبض عليهما، ومن هنا اندلعت الأزمة التي لا يعلم أحد حتى الآن إلى أين ستصل.