مصر.. إحالة نقيب الصحافيين إلى محاكمة عاجلة

نشر في: آخر تحديث:

أحالت النيابة، مساء الاثنين، يحيى قلاش نقيب الصحافيين المصريين، وجمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، وخالد البلشي عضو مجلس النقابة، إلى محاكمة عاجلة.

وتحددت جلسة السبت المقبل لبدء نظر القضية. ويواجه الصحافيون تهمة إيواء هاربين ونشر أخبار كاذبة.

وقال مصدر قضائي إن العقوبة قد تصل إلى الحبس 3 سنوات كحد أقصى.

وتتصل التطورات بتوقيف صحافيين مطلوبين داخل نقابة الصحافيين. وقالت وزارة الداخلية في خطاب مرسل للبرلمان إن المطلوبين عمرو بدر ومحمود السقا كانا ضمن 9 متهمين آخرين بينهم مالك عدلي المحامي والقيادي بالحزب المصري الاجتماعي واثنان من عناصر وقيادات الإخوان وآخرون صدر بحقهم جميعا قرار بالضبط والإحضار من نيابة أمن الدولة العليا في المحضر رقم 14016 اداري لسنة 2016 قسم شرطة ثان شبرا الخيمة لدعوتهم للتظاهر في 25 أبريل، وبث الشائعات والأخبار الكاذبة والإسقاط على القيادة السياسية بشعارات مثل "عواد باع أرضه" و"مصر مش للبيع"، كما دعوا للاشتباك مع قوات الجيش والشرطة ومهاجمة الأقسام والمراكز الشرطية، وعثر خلال ضبط مساكن بعضهم على أسلحة وذخائر كانوا ينوون توزيعها على بعض العناصر الإجرامية لعمل الفوضى والاشتباك مع قوات الجيش والشرطة.

وذكرت الوزارة أنها استهدفت منزلي الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا، وتبين اختفاؤهما، مضيفة أنه وردت معلومات لأجهزة الأمن تفيد باختفائهما في مقر نقابة الصحافيين، وبمساعدة نقيب الصحافيين قلاش رغم سابق علمه بوجود أمر ضبط وإحضار لهما وأنها تواصلت مع النقيب لتسليمهما إلا أنه تهرب مدعيا انشغاله، بحسب الداخلية.

وأكدت الوزارة أنه تم الاستعلام من محمد عبدالعليم، مسؤول الأمن الإداري بالنقابة عن وجود المتهمين بالنقابة، فأكد وجودهما في البهو الداخلي بالطابق الأرضي بالنقابة، وبتاريخ الأول من مايو الماضي وبعد طلب النيابة العامة الاستمرار في تنفيذ أمر الضبط والإحضار توجهت مأمورية لمقر النقابة وقامت باصطحاب مسؤول الأمن الإداري محمد عبدالعليم لمكان المتهمين، وتم إبلاغهما بقرار الضبط والإحضار، وسلما أنفسهما طواعية دون أدنى اعتراض أو مقاومة، مشيرة إلى أنه لم يتم اقتحام النقابة أو حدوث أي اعتداء عليها.

ومن جانبها، أكدت نقابة الصحافيين أن وزارة الداخلية انتهكت مقر النقابة، وأن الصحافيين كانا بالداخل لبحث الإجراءات الخاصة بتعاملهما مع أمر الضبط والإحضار بحضور نقيب الصحافيين، وفقا لما ينص عليه قانون نقابة الصحافيين في مثل هذه الحالات.