عاجل

البث المباشر

نظر طلب رد المحكمة في قضية تيران وصنافير 30 يوليو

المصدر: القاهرة - أشرف عبدالحميد

قررت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، تحديد جلسة 30 يوليو الحالي، لنظر طلب رد المحكمة التي تنظر طعن الحكومة بشأن إلغاء حكم القضاء الإداري، وبطلان اتفاقية #ترسيم_الحدود بين مصر والسعودية وتبعية جزيرتي #تيران_وصنافير، والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً.

وكان محمد عادل سليمان المحامي، قد تقدم بطلب رد أعضاء الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا المختصة بنظر الطعن، والتى كان يترأسها المستشار عبد الفتاح أبوالليل، نائب رئيس مجلس الدولة، في الجلسة الماضية، استند فيه لخمسة أسباب، أهمها تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.

من جانبه أكد مجلس الوزراء المصري أن الحكومة ستتقدم بكافة الوثائق والمستندات التي بحوزتها والتي تؤكد سلامة موقفها بخصوص جزيرتي تيران وصنافير للمحكمة الإدارية العليا صاحبة الحق في الفصل في القضية.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت في 21 يونيو الماضي حكماً ببطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود بين #مصر و #السعودية وهو أدى لتقدم الحكومة بالطعن على الحكم.

وكشف الطعن الذي تقدم به المستشار رفيق عمر الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة في مصر بصفته وكيلاً عن رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، والداخلية أمام المحكمة الإدارية العليا، أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمها بمخالفة صريحة للقانون خاصة أن الدعويين اختصما رئيس مجلس النواب، الذي لا صفة له في الدعويين، كما أن الاتفاقية من أعمال السيادة التي تخرج من ولاية القضاء.

وأضاف الطعن أن المطعون ضدهما قاما باللجوء إلى القضاء لإلغاء الاتفاقية على الرغم من أنه اتفاق مبدئي غير متكامل ولكون الخصومة تم عقدها على خلاف ما يوجبه القانون من شروط لقبول الدعوى أمام مجلس الدولة، فضلاً عن تعليق موضوعهما بعمل من أعمال السيادة التي تخرج من اختصاص المحكمة ولائياً، منوهة في هذا الصدد بحكم سابق صادر من ذات المحكمة عام 2015 والخاص باتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص حيث ذكرت أن محاكم القضاء قد استقرت على أن أعمال السيادة هي تلك الأعمال التي تباشرها الحكومة باعتبارها سلطة حكم في نطاق وظيفتها السياسية.

وجاء في الطعن أنه بتاريخ 9 إبريل 2016 أعلن عن توقيع اتفاق مبدئي بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والتي تنص على إعادة جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية بناء على ما انتهت إليه محادثات كثيرة بين لجان متخصصة والحكومات بين البلدين، واستقروا على أن عودة الجزيرتين لن يحدث إلا من خلال اتفاقية جديدة لإعادة ترسيم الحدود بين الدولتين وتحديد إحداثيات إعادة الترسيم، وأوقف ذلك على ضرورة موافقة مجلس النواب ثم تصديق رئيس الجمهورية عليه لبدء تطبيقه.

وقال طعن الحكومة أن الدستور والقانون ألزم القضاء بعدم التدخل في أعمال السيادة خاصة وأنه أوكل إلى رئيس الجمهورية إبرام الاتفاقيات والمعاهدات وباختصاص مجلس النواب بمراجعتها وقبولها أو رفضها، وتعد هذه الاتفاقيات والمعاهدات من أعمال السيادة التي تخرج من نطاق القضاء نهائياً ونبهت هيئة قضايا الدولة المحكمة بحظر اختصاص مجلس النواب أو استباقه في الفصل في المسألة محل النزاع.

وأكد الطعن أن الحكم تجاهل كل الدفوع المقدمة من الدولة في القضية، فلا يوجد حتى الآن قرار إداري نهائي بإتمام الاتفاقية، حيث سيتم عرضها على البرلمان لنظرها وإقرارها، وبعدها ستعرض على رئيس الجمهورية للتصديق عليها مطالباً بإلغاء الحكم الذي خالف القانون والدستور، لاستناده إلى خرائط ومكاتبات ومستندات لم تتثبت المحكمة من صحتها، فضلاً على عدم اختصاص المحكمة ولائياً لنظر الطعن باعتبار أن الاتفاقية محل الدعوى من الأمور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء.

إعلانات