مصر.. البرلمان يقر اليوم إعلان حالة الطوارئ

نشر في: آخر تحديث:

أعلن رئيس #البرلمان_المصري علي عبد العال، الاثنين أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل سيلقي بيانًا أمام مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الثلاثاء، بشأن إعلان حالة الطوارئ في البلاد.

وقال عبد العال إنه عقب تلاوة بيان رئيس الحكومة، سيتم رفع الجلسة العامة، لتنعقد اللجنة العامة للبرلمان، لمناقشة بيان رئيس الحكومة حول قرار إعلان حالة الطوارئ، مضيفا أن البرلمان سيعقد جلسة عامة ثانية، لمناقشة تقرير اللجنة العامة حول بيان رئيس الحكومة، وذلك تمهيداً لإقرار إعلان حالة الطوارئ في #مصر عقب هجومي الكنيستين في #طنطا و #الاسكندرية

الحكومة أقرت الطوارئ

وكانت الحكومة المصرية وافقت الاثنين على قرار الرئيس، عبد الفتاح السيسي، بإعلان #حالة_الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر اعتباراً من الاثنين.

وقال مجلس الوزراء في بيان رسمي إنه "في إطار استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية، وافق المجلس في اجتماعه الاثنين، برئاسة شريف إسماعيل على قرار رئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتباراً من الساعة الواحدة من مساء اليوم الاثنين".

كما أعلن المجلس موافقته على تولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار #الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وكان #السيسي قد طالب، الأحد، المجتمع الدولي بمحاسبة الدول الداعمة للإرهاب، معلناً حالة الطوارئ في #مصر لمدة 3 شهور، وذلك عقب تفجيري الكنيستين في #طنطا و #الإسكندرية، اللذين تبناهما تنظيم #داعش، وأديا إلى سقوط العشرات ما بين قتيل وجريح.

وكان مجلس النواب المصري برئاسة الدكتور علي عبد العال، بدأ الاثنين بمناقشة قرار فرض حالة الطوارئ والتصويت عليه.

مضمون قانون الطوارئ

وناقش المجلس الخطاب الموجه من الرئيس السيسي بفرض الطوارئ، وينص على أنه بعد الاطلاع على الدستور وقانون العقوبات، وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، ونظراً للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد.

المادة الأولى: تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من مساء اليوم الاثنين، الموافق 10 أبريل.

المادة الثانية: تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد، وحفظ الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

المادة الثالثة: يُفوض رئيس مجلس الوزراء بصلاحيات رئيس الجمهورية، بشأن حالة الطوارئ.

المادة الرابعة: يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، وفقا للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.