حكم قضائي بمنع محامٍ مصري من "الإنترنت"

نشر في: آخر تحديث:

قضت محكمة مصرية بمنع محامٍ مصري من استخدام #الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لمدة 5 سنوات، بتهمة إساءة الاستخدام، وإهانة كبار رجال الدولة والتحريض على أعمال العنف.

وقضت محكمة جنايات الإسكندرية بحبس المحامي محمد رمضان عبدالباسط لمدة عشر سنوات وتحديد إقامته جبرياً، ومنعه من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمدة خمس سنوات أخرى، لاتهامه بإهانة رموز الدولة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتحريض على أعمال عنف.

وذكرت المحكمة أن المحامي استخدم وسائل #التواصل_الاجتماعي في التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية، من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض مصالح المجتمع للخطر ومنع السلطات من القيام بعملها.

الحكم الذي يعد الأول من نوعه يعلق عليه الخبير القانوني علاء المكاوي بأنه يستند إلى نص المادة 37 من القانون 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة اﻹرهاب، وتنص على أن للمحكمة في أية جريمة إرهابية، فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة، أن تقضي بتدابير أخرى، من بينها حظر استخدام وسائل اتصال مُعينة، أو المنع من حيازتها أو إحرازها.

وقال المكاوي لـ"العربية.نت" إن الحكم غيابي ومن حق المحامي الطعن عليه وقد يتغير في الاستئناف، مؤكداً أن القاضي استند لنص قانوني تسمح به المادة 37 من قانون 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب التي تتيح إجراءات أخرى، منها حظر الإقامة في مكان معين أو في منطقة محددة، والإلزام بالإقامة في مكان معين، حظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة، الإلزام بالوجود في أماكن معينة في أوقات معينة، حظر العمل في أماكن معينة أو مجال أنشطة محددة، حظر استخدام وسائل اتصال معينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها.

وأضاف أن المادة 34 من القانون تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بأي عمل من أعمال الإعداد أو التحضير لارتكاب جريمة إرهابية حتى ولو لم يتعد عمله هذا الإعداد أو التحضير، فيما تنص المادة 35 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مئتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمئة ألف جنيه كل من تعمد، بأية وسيلة كانت، نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد، أو عن العمليات المرتبطة بمكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الدولة.