السيسي: 900 مليار دولار و1.4 مليون قتيل خسائر الثورات

نشر في: آخر تحديث:

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، إن خسائر الشعوب العربية من أحداث 2011 والثورات وما تبعها، بلغت 900 مليار دولار، و1,4 مليون قتيل، و15 مليون لاجئ.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذي انطلق في #القاهرة، أن أحداث 2011 كانت تطمع وتطمح نحو التغيير للأفضل، ولها هدف نبيل، ولكن القوى صاحبة الأطماع في الثروات العربية، وجدت ضالتها في استغلال هذه الثورات ووجدت في الجماعات الظلامية الطامحة في السلطة ملاذاً لتنفيذ مخططها الخبيث.

وأضاف أن دول المنطقة عانت من ويلات الحروب والمؤامرات الداخلية والانقسامات والتشرذم وهو ما جعل الفرصة سانحة لأعداء الأمة والطامعين فيها للتدخل وتحقيق أطماعهم.

وقال الرئيس المصري "كنت أظن أن نهاية مسيرتي المهنية بخدمة الوطن عندما كنت وسط ممثلي فئات المجتمع المصري في الثالث من يوليو 2013، منحازاً ومعي رجال القوات المسلحة لإرادة شعبنا العظيم، وكنت أعتبر أن قمة طموحي قد وصلت إليها هي قيادة الجيش المصري العريق، لكني استدعيت من جانب المصريين لإنقاذ الوطن، موجها حديثه للمصريين بالقول "لم أتردد أمام تكليفكم لي بالترشح لرئاسة الجمهورية، فقد اخترتموني للقيام بمهمة إنقاذ وطن وحماية أمة، ومنذ اللحظة الأولى اخترت الصراحة طريقاً، وصارحتكم بحجم التحديات، ولن يستطيع أي رئيس في مكاني أن يعمل شيئا دونكم".

وتابع السيسي "أشهد الله أنني لم أكن طالباً لمنصب أو سلطة أو متطلعا لأي مهام أخرى وقت 3 يوليو بعد انتهاء المهمة في قيادة الجيش الذي أفخر بالانتماء إليه وأعتز بدوره الوطني".

وأضاف أنه منذ اللحظة الأولى اختار الصراحة وأبلغ المصريين بالمشكلات التي تواجه المجتمع سواء من الجانب الأمني والاقتصادي، وطالبهم بالعمل من أجل بناء الدولة.

وقدم السيسي كشف إنجازاته للمصريين وقال إنه وعلى مدار 4 سنوات تم إنجاز 11 ألف مشروع بمعدل 3 مشروعات في اليوم الواحد، وخفض معدلات التضخم من 35% إلى 22%، ومن المستهدف الوصول بها إلى نسبة 13%، وكذلك تراجع عجز الموازنة العامة، وارتفاع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 14%، وبلغ حجم الاستثمارات منذ منتصف 2014 حتى الآن 100 مليار جنيه.

وذكر أنه تم تنفيذ خطة طموحة لتنمية قطاع البترول وتم توقيع 62 اتفاقية بحث واستكشاف، مضيفاً أن الزيادة الكبيرة للمصريين حتمت على الدولة الانطلاق في إنشاء العديد من المدن الجديدة لتوفير المسكن اللائق وفرص العمل المناسبة خلال السنوات القادمة، إضافة إلى التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية.