عاجل

البث المباشر

الأزهر يرد على مساواة الجنسين بالمواريث: "عبث بالشرع"  

المصدر: القاهرة - أشرف عبد الحميد

رد #الأزهر على قرار السلطات التونسية بالمساواة بين الجنسين في الميراث.

وقالت هيئة "كبار العلماء بالأزهر" في بيان لها: "تابعنا باهتمام بالغ ما يثار في الآونة الأخيرة حول بعض الثوابت الشرعية المحكمة التي يحاول البعض التحقير من شأنها والاستخفاف بأحكامها، بينما يجتهد آخرون في التقليل من قيمتها، بإخراجها من إطار القطعيات المحكمات إلى فضاء الظنيات".

وأضاف البيان: "من تلك القضايا التي زاد فيها تجاوز المضللين بغير علم في ثوابت قطعية معلومة من الدين بالضرورة، ومن تقسيم القرآن الكريم المحكم للمواريث، ما يتعلق بنصيب المرأة فيه، والذي ورد في آيتين محكمتين من كتاب الله المجيد في سورة النساء، وهو أمر تجاوزت فيه حملة التشنيع الجائرة على الشريعة كل حدود العقل والإنصاف".

موضوع يهمك
?
ردَّ الدكتور شوقي علام، مفتي مصر، على إقرار الحكومة التونسية قانون المساواة في الميراث بين الجنسين وإحالته إلى البرلمان...

مفتي مصر لتونس: المساواة في الميراث مخالفة للشرع  مفتي مصر لتونس: المساواة في الميراث مخالفة للشرع مصر

وتابع البيان: "لقد سولت لبعض الناس عقولهم القاصرة، وخيالاتهم البعيدة عن الشرع وأحكامه، أن الإسلام ظلم المرأة حين لم يسو بينها وبين الرجل في الميراث تسوية مطلقة، وأنه ينبغي أن تأخذ المرأة المظلومة في زعمهم مثل ما يأخذ الرجل، لا يتميز عنها في شيء".

وذكر البيان: "أنه بناء على تلك الخيالات المناقضة لقطعيات القرآن ثبوتا ودلالة، والتي يحسبها أصحابها انتصارا لحقوق المرأة، جهلا منهم بالتفاصيل الحكيمة لصور ميراث المرأة في الإسلام، والتي تأخذ في بعضها أكبر من نصيب الرجل، بل أحيانا ترث ولا يرث الرجل، فإنهم راحوا يطالبون بسن قوانين تلزم بالتسوية المطلقة بين المرأة والرجل في الميراث، ضاربين بأحكام القرآن القطعية المحكمة عرض الحائط".

وقال بيان الهيئة: "إن من المسؤولية الدينية التي اضطلع بها الأزهر منذ أكثر من ألف عام فإنه يؤكد أن النصوص الشرعية منها ما يقبل الاجتهاد الصادر من أهل الاختصاص الدقيق في علوم الشريعة، ومنها ما لا يقبل ذلك، فالنصوص إذا كانت قطعية الثبوت والدَّلالة معا فإنها لا تحتمل الاجتهاد ولا تقبل التغير بتغير الزمان والمكان والأحوال، وذلك مثل آيات المواريث الواردة في القرآن الكريم، والتي يحاول البعض الآن العبث بها وإعادة تقسيم ما ورد بها من تحديد أنصبة على ما يراه هو، لا على وفق ما جاءت به الشريعة".

وأكد بيان الأزهر على أن "هذا النوع من الأحكام لا يُقبل الخوض فيه بخيالات جامحة وأطروحات تصادم القواعد والمحكمات، ولا تستند إلى علم صحيح، لأن هذا الخوض بالباطل من شأنه أن يستفز الجماهير المسلمة المتمسكة بدينها، ويفتح الباب لضرب استقرار المجتمعات".

كلمات دالّة

#الأزهر

إعلانات