عاجل

البث المباشر

برلمان مصر يكشف عن موعد الدعوة لاستفتاء تعديل الدستور

المصدر: القاهرة – أشرف عبد الحميد

كشف البرلمان المصري عن تفاصيل الإجراءات التي سيتم اتباعها للموافقة على التعديلات الدستورية وموعد الاستفتاء عليها.

وقال المجلس في بيان له اليوم الأحد، إن اللجنة العامة عقدت اجتماعات في الفترة من 3 إلى 5 فبراير 2019 لنظر طلب التعديلات الدستورية، وذلك بحضور رئيس المجلس وأعضاء اللجنة العامة والتي تتكون من جميع رؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، والمستقلين، مضيفا أنه في آخر اجتماع لها وافقت اللجنة العامة بالأغلبية على مبدأ تعديل بعض مواد الدستور.

وأضاف أنه على مدار ثلاثين يوماً تلقت لجنة الشؤون الدستورية التشريعية عدداً من المقترحات والملاحظات والدراسات على التعديلات الدستورية قدمت من النواب والجهات والمؤسسات المختلفة والمواطنين.

وأضاف أنه في 20 مارس الحالي عقد المجلس في نطاق عمل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وبرئاسة رئيس مجلس النواب، جلسات للحوار المجتمعي، خصصت لاستطلاع الآراء في التعديلات المطروحة، وانتهى الأسبوع الأول منها بعقد ثلاث جلسات استماع، استمع المجلس في الجلسة الأولى إلى رجال الدين ورؤساء الجامعات وفقهاء وشيوخ القانون الدستوري، ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف، وعدد من الإعلاميين والصحافيين من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحافية ورؤساء التحرير.

وشهدت الجلسة الثانية وفق بيان المجلس، حضور شيوخ القضاء ورؤساء المحاكم السابقين والحاليين وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بينما تم الاستماع في الجلسة الثالثة إلى آراء كل من ممثلي المجالس القومية والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للإعاقة، والمجلس القومي للسكان، فضلاً عن ممثلي جميع النقابات المهنية.

وأكد المجلس اتباعه الإجراءات الدستورية والبرلمانية المقررة في شأن التعديلات الدستورية في أفضل تطبيقاتها الممكنة، وحرصه الكامل على سلامتها من الناحية الدستورية والإجرائية.

وقال إنه من المتوقع أن تنتهي هذه الإجراءات داخل المجلس في حدود منتصف أبريل المقبل، لتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات دعوة الناخبين للاستفتاء عليها وذلك حال موافقة المجلس عليها بالأغلبية المطلوبة.

وكان عدد من نواب البرلمان المصري قد تقدموا بطلبات موقعة من خمسة أعضاء المجلس لتعديل الدستور الذي تم إقراره عام 2012 وعدل عام 2014.

وتضمنت التعديلات الدستورية زيادة مدة الرئاسة لست سنوات بدلا من 4 سنوات، واستحداث غرفة مجلس الشيوخ، وهي غرفة ثانية في البرلمان، كانت موجودة قبل يناير 2011 باسم الشورى وقبل يونيو 2013 باسم الشيوخ، وتم إلغاؤها في التعديل الدستوري عام 2014، إضافة إلى تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من أعضاء البرلمان، والحفاظ على نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط، وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.

إعلانات

الأكثر قراءة