عاجل

البث المباشر

اتفاق مصري جزائري على منع أي تدخل أجنبي في ليبيا

المصدر: القاهرة - أشرف عبد الحميد

قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إنه سلم الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتضمن التأكيد على وقف الصراع ونزيف الدم الليبي والوصول لتسوية سياسية تجمع الفرقاء.

وقال الوزير المصري في تصريحات للصحافيين عقب لقائه بالرئيس الجزائري، اليوم الخميس، ونقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن الجانبين اتفقا على رفض التدخل الأجنبي في ليبيا، والعمل على منع أي أطراف أجنبية من التدخل بما يعقد الأزمة.

وأضاف شكري أن الرسالة تضمنت تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها قدماً للأمام في شتى المجالات، مشيراً إلى أنه تم التطرق إلى أهمية العمل المشترك على الصعيد الإقليمي في ضوء تطابق وجهات النظر بين البلدين والتحديات المشتركة، كما تم التطرق للملف الليبي باعتباره أحد أهم التحديات المشتركة التي تواجه البلدين.

وكان شكري قد توجه إلى العاصمة الجزائرية صباح اليوم، حاملاً رسالة من الرئيس السيسي إلى الرئيس الجزائري، كما أجرى مشاورات هناك حول العلاقات الوطيدة بين البلدين والتباحُث حول القضايا محل الاهتمام المشترك.

موضوع يهمك
?
اعتبرت كل من فرنسا وقبرص واليونان ومصر اتفاقيتي فايز سراج رئيس مجلس الرئاسة الليبي مع تركيا باطلتين، يأتي ذلك فيما اتفقت...

فرنسا وقبرص واليونان ومصر: اتفاقيتا تركيا والسراج باطلتان فرنسا وقبرص واليونان ومصر: اتفاقيتا تركيا والسراج باطلتان المغرب العربي

وأفاد المستشار، أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في وقت سابق أن الوزير شُكري سيلتقي خلال الزيارة بالرئيس الجزائري حاملاً رسالة من الرئيس السيسي إلى الرئيس تبون، فضلاً عن الالتقاء بنظيره الجزائري صبري بوقادوم، حيث من المقرر بحث سُبل تعزيز العلاقات في شتى المجالات ودفعها قدماً، فضلاً عن التشاور بشأن الملفات التي تهم البلدين الشقيقين، وعلى رأسها الأزمة في ليبيا على ضوء المُستجدات المتسارعة هناك.

وكان وزراء خارجية مصر وفرنسا وقبرص واليونان أعلنوا، الأربعاء، أن توقيع مذكرات التفاهم بين تركيا وفايز سراج، رئيس مجلس الرئاسة الليبي يشكل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي. وأكد الوزراء خلال اجتماعهم في القاهرة الأربعاء أن هذه المذكرات قد قوضت الاستقرار الإقليمي، وتعتبر باطلة ولاغية.

وأكدوا أن مذكرة التفاهم المزعومة بتعيين حدود بحرية في البحر الأبيض المتوسط تنتهك الحقوق السيادية للدول، ولا تمتثل لقانون البحار ولا يمكن أن تحدث أي نتائج قانونية.

إعلانات