مصر.. حكم نهائي بحظر النقاب بين أساتذة الجامعات

نشر في: آخر تحديث:

قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر، وهي أعلى هيئة قضائية وأحكامها نهائية وباتة بحظر النقاب بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ورفضت المحكمة الطعن الذي تقدم به 82 منقبة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة لإلغاء قرار محكمة القضاء الإداري، وقرار الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة الأسبق رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلبة الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا.

وقضت المحكمة الإدارية العليا بتأييد الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري وقرار رئيس جامعة القاهرة، وكذلك توصية هيئة مفوضي الدولة التي ذكرت في تقرير لها باستمرار حظر النقاب، لأنه يؤثر على العملية التعليمية والتواصل بين الطالب وعضو التدريس.

وفي يناير من العام 2016، قضت محكمة القضاء الإداري برفض الدعاوى القضائية المطالبة ببطلان قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وقال الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة وقتها في تصريحات لـ"العربية.نت" إن قرار حظر التدريس بالنقاب داخل الجامعات صحيح ولا يخالف القانون، موضحا أن القرار يهدف للمصلحة العامة وصالح الجامعة ويحمي حقوق الطلاب ويؤمن العلمية التعليمية، كما يمنع دخول المتطرفين والغرباء للجامعة.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت أيضا في سبتمبر الماضي بتأييد قرار حظر النقاب في الأماكن العامة والشارع المصري.

وأشارت إلى أن انتشار النقاب في الآونة الأخيرة يعتبر ظاهرة خطيرة على المجتمع، ويمثل مشكلة أمنية لإمكانية التخفي وراءه في نقل المتفجرات والمخدرات.