سد النهضة

السودان: يجب التوصل لاتفاق شامل وملزم بشأن سد النهضة

إثيوبيا تؤكد للسودان مواصلتها التفاوض بحسن نية لحل الخلافات بشأن سد النهضة

نشر في: آخر تحديث:

عقد مجلس الأمن والدفاع السوداني، اجتماعاً الخميس، أكد على إثره ضرورة التوصل لاتفاق ملزم بشأن تشغيل سد النهضة.

وخلال الاجتماع، استمع المجلس إلى تقارير بشأن التطورات التي شهدها ملف التفاوض حول سد النهضة وتأثيرات ذلك على السودان.

وأكد المجلس أن التفاوض تحت مظلة الاتحاد الإفريقي هو خيار السودان وبما يسمح بالتوصل لحلول تلبي مطالب الدول الثلاث المشاركة في المفاوضات، مصر وإثيوبيا والسودان.

وأكد مجلس الأمن والدفاع الوطني على ضرورة التوصل لاتفاق شامل وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة وكذلك المشاريع المستقبلية على النيل الأزر.

واعتبر مجلس الأمن والدفاع أن هذا الاتفاق أمر لا بديل عنه لتقليل التداعيات البيئية والاجتماعية المترتبة على تشغيل سد النهضة على أكثر من 20 مليون مواطن سوداني يعيشون على ضفاف النيل الأزرق ونهر النيل. وشدد على أن أي ربط لهذا الاتفاق بمحاصصات تقاسم المياه هو أمر غير مقبول.

وفي وقت سابق من اليوم، كانت إثيوبيا قد أكدت التزامها بمواصلة التفاوض بحسن نية حول سد النهضة، لمعالجة القضايا العالقة بصورة "لا تقيد حقها في استخدام النيل الأزرق".

ونقلت وزارة الخارجية الإثيوبية على حسابها في "فيسبوك" عن وزير الشؤون الخارجية الإثيوبي قوله خلال استقباله سفير السودان الجديد: "الجانبان أكدا التزام إثيوبيا والسودان بتسوية القضايا الحدودية عبر الآليات التي وضعها البلدان".

وأضافت أن وزير الخارجية الإثيوبي "جدد التأكيد على التزام بلاده بمواصلة التفاوض بحسن نية حول سد النهضة لمعالجة القضايا العالقة بصورة لا تضر بالتشغيل الأمثل للسد، ولا تقيد حق إثيوبيا في استخدام النيل الأزرق".

وكانت وزارة الري السودانية قد طلبت الاثنين الماضي تأجيل المفاوضات في شأن سد النهضة الإثيوبي بين الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا، بعد استئنافها في نفس اليوم، وذلك لمدة أسبوع بهدف إجراء مشاورات داخلية.

وقالت الوزارة في بيان: "استؤنفت بعد ظهر اليوم الاثنين المفاوضات الخاصة بملء تشغيل سد النهضة بدعوة من الاتحاد الإفريقي وبحضور الخبراء والمراقبين".

وأضاف البيان "طلب الوفد السوداني في بداية الجلسة تأجيل المفاوضات لمدة أسبوع لمواصلة المشاورات الداخلية التي يجريها الفريق المفاوض".

وكان السودان قد تلقى الأسبوع الماضي اقتراحاً إثيوبياً مفاده ربط اتفاق تشغيل سد النهضة باتفاق شامل بشأن تقاسم مياه النيل الأزرق.

وأوضح بيان وزارة الري السودانية أن طلب تأجيل المفاوضات يرتبط "بالتطورات التي شهدتها المفاوضات في الآونة الاخيرة".

ويُعد سد النهضة الكبير مصدر توتر بين إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة أخرى منذ 2011. ويتوقع أن يصبح السد أكبر منشاة لتوليد الطاقة الكهربائية من المياه في إفريقيا، وتقوم إثيوبيا ببنائه على النيل الأزرق الذي يلتقي مع النيل الأبيض في الخرطوم لتشكيل نهر النيل.

وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديداً حيوياً لها، إذ يعتبر نهر النيل مصدراً لأكثر من 95% من مياه الري والشرب في البلاد.

وخلال الأشهر الأخيرة، تصاعد الخلاف بشأن السد مع مواصلة إثيوبيا الاستعداد لملء الخزان، الذي يستوعب 74 مليار متر مكعب من المياه.

ورغم حضّ مصر والسودان إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد هذا الشهر حتى التوصل لاتفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في 21 تموز/يوليو أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة 4.9 مليار متر مكعب، والتي تسمح باختبار أول توربينتين في السد.