أستراليا: ننتظر من قطر تقريراً شاملاً حول واقعة المطار

على الرغم من إعرابها عن امتنانها للحكومة القطرية التي أفادت بأنها تعرفت على الأفراد الذين أخضعوا الركاب الإناث على متن رحلة متجهة إلى سيدني لتلك الفحوصات المشينة يوم الثاني من  أكتوبر، إلا أنها لم تحدد ما إذا كان هؤلاء أحيلوا إلى النيابة العامة في قطر، أم لا

نشر في: آخر تحديث:

بعدما جددت أستراليا دعوتها، السبت، إلى إجراء تحقيق عادل وشفاف في واقعة مطار الدوحة، حيث تعرضت 13 مواطنة أسترالية إلى تفتيش حميم مهين، وأعلنت وزيرة الخارجية، ماريس باين، في تصريح للصحافيين من سيدني أن أستراليا تنتظر تقريراً شاملاً عن الواقعة من السلطات القطرية، طالب حزب العمال الأسترالي بضمان دعم النساء المعتدى عليهن في مطار حمد.

كما شدد على عدم تكرار واقعة مطار حمد مرة أخرى.

وأكد الحزب أن على الحكومة القطرية العمل على حماية المسافرين.

وكانت وزير اخارجية الأسترالية قد أفادت بأن وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، قدم اعتذاره وتعهد بعدم تكرار مثل تلك الأمور.

وعلى الرغم من إعرابها عن امتنانها للحكومة القطرية التي أفادت بأنها تعرفت على الأفراد الذين أخضعوا الركاب الإناث على متن الرحلة التي كانت متجهة إلى سيدني لتلك الفحوصات المشينة يوم الثاني من أكتوبر، إلا أنها لم تحدد ما إذا كان هؤلاء أوقفوا في قطر أم لا.

كما أكدت أنه من المهم تقديم الدوحة لضمانات بعدم تكرار ذلك مرة أخرى.

تعويضات مالية

ولدى سؤالها عن تعويضات مالية يحتمل أن تقدم للنساء اللواتي تعرضن للاعتداء، قالت باين، بحسب ما نقلت "أس بي سي" إن تلك المسألة شأن يخص الحكومة القطرية.

إلى ذلك، أشارت إلى أنها تحدثت مساء الجمعة إلى نظيرها القطري، الذي قدم خالص اعتذاره، وطمأنها على اتخاذ الإجراءات القانونية، متعهداً بعدم تكرار مثل تلك الأمور.

وختمت مؤكدة أن الطفلة التي تم التخلي عنها في مطار الدوحة بصحة جيدة وتتم العناية بها.

من جانبها، أفادت عضو مجلس الشيوخ بيني وونغ، المتحدثة باسم حكومة الظل للشؤون الخارجية، بأن حزب العمال يتوقع تحقيق العدالة للنساء المعتدى عليهن، مرحبة في الوقت عينه باعتذار القطريين. وأضافت "نأمل أن توفر هذه التطورات بعض التعويض والاسترضاء للسيدات اللواتي تعرضن للاعتداء".

كما شددت على أن حزب العمال يدعو وزيرة الخارجية الأسترالية إلى ضمان دعم النساء وحل القضية بما يرضيهن.

فحوص نسائية مهينة

يذكر أن تلك القضية بدأت في الثاني من أكتوبر، حين أنزل الأمن القطري في مطار الدوحة حوالي 18 راكبة من إحدى الرحلات المتجهة إلى سيدني، وأجبروهن على الخضوع لفحوص نسائية.

وقالت قطر بعد أن ضجّ الإعلام الغربي بالقضية، إن ذلك الحادث كان في إطار محاولة لتحديد ما إذا كانت أي منهن قد أنجبت أخيراً، بعد اكتشاف طفلة حديثة الولادة داخل كيس بلاستيك مربوط تمّ وضعه تحت القمامة في سلّة للمهملات داخل مطار حمد الدولي، في ما بدا أنه "محاولة قتل".

10 طائرات

وكانت أستراليا أدانت سابقاً تلك الحادثة التي طالت 13 من مواطناتها، كن على متن الرحلة، وتعرضن لفحوصات مهبلية عند العثور على الرضيعة.

وواصلت الضغط على الدوحة، مع إعلان وزيرة خارجيتها قبل أيام أيضا أن عدد الطائرات التي تم استهدافها بلغ 10.

وإضافة إلى الأستراليات، طالت الواقعة امرأة فرنسية، وبريطانيتين، ونيوزيلاندية أيضاً.

يشار إلى أن تلك القضية مثلت انتكاسة إضافية للدوحة التي تعمل جاهدة على تعزيز "قوتها الناعمة"، واستثمرت مبالغ طائلة في ناقلتها الجوية ومشاريع اجتماعية للتغطية عن تقارير حقوقية عدة، أكدت حصول مخالفات جمة في ملف العمال الأجانب.