عاجل

البث المباشر

20 أبريل آخر موعد لتوزيع البطاقة الإلكترونية بالعراق

المصدر: بغداد – جواد الحطاب

لاتزال قضية البطاقة الإلكترونية الشغل الشاغل لمفوضية الانتخابات في العراق، حيث أعلن كاطع الزوبعي نائب رئيس مجلس المفوضين عن استمرار عملية توزيع البطاقة الإلكترونية للمشمولين بالتصويت الخاص والعام حتى يوم الأحد الموافق 20 أبريل الجاري، وأن مفوضية الانتخابات مستمرة بعملية توزيع البطاقة الالكترونية لجميع الناخبين المشمولين بهذا النوع من التصويت".

وأشار الزوبعي إلى أن "مجلس المفوضين سيقرر بعد دراسة التقارير الخاصة بتوزيع البطاقة الالكترونية ونسبها النهائية إمكانية تمديد موعد التوزيع من عدمه".

وأعلنت المفوضية التي تستخدم -لأول مرة- البطاقة الالكترونية وأجهزة التحقق في يوم الاقتراع ضمن مشروع التسجيل والتحقق الالكتروني أن أجهزتها تعمل بشكل طبيعي ولا توجد أية مشكلة في عملها من النواحي كافة، وكأنّها بهذا ترد على " شبكة شمس لمراقبة الانتخابات" التي سبق لها أن صرحت "أن البطاقة الإلكترونية لا تعدو كونها (بطاقة استدلال) لأنها تضم فقط اسم الناخب والمركز الانتخابي الذي سيصوت فيه ولا تضم صورته وبصمته والمعلومات الأخرى، ولا تحمل المواصفات التي وعدت بها المفوضية".

موتى على لائحة التصويت

وأشار الباحث الاستراتيجي أمير جبار الساعدي لـ"العربية نت" إلى أنه "كانت هناك ملاحظات على عمل الجهاز ودقة معلومات المفوضية من قبل منظمة شمس للمراقبة ودليلها ظهور عشرات آلاف البطاقات الالكترونية لناس متوفين وبطاقات أخرى مزدوجة (أي بطاقة الكترونية للتصويت الخاص وأخرى للتصويت العام) تخصّ أجهزة القوات المسلحة والأمن العراقية، بالإضافة لوجود عراقيين لم يعثروا على أسمائهم في قوائم استلام البطاقة الالكترونية، في الوقت الذي تؤكد فيه المفوضية بأنها خصصت لجميع العراقيين بطاقة ذكية ولا يوجد شخص من غير بطاقة".

وردّ على هذا الكلام عضو مجلس المفوضين ومدير مشروع التسجيل والتحقق الالكتروني وائل الوائلي قائلا "استكملت اللجان التي شكلّناها بالتعاون مع الشركة المصنعة لأجهزة الفحص.. والنتائج ممتازة، مؤكدا على "وصول أعداد كافية تلبي احتياجات مراكز الاقتراع مع وجود أجهزة احتياط لكل مركز من المراكز لتأمين انسيابية عمل الأجهزة وتسهيل مهمة الناخب في يوم الاقتراع، حيث تم تحضير 51.475 ألف جهاز وتحقق لمحطات الاقتراع العام والخاص والمهجرين 4000 جهاز تحقق احتياطا للحالات الطارئة.

ويذكر أن مجلس المفوضين قد قرر عدم اعتماد فريق "شبكة شمس" لمراقبة انتخاب مجلس النواب 2014 وتكليف القسم القانوني في المكتب الوطني بإقامة دعوى أمام المحاكم المختصة بالتعويض عن الأضرار المعنوية التي سببتها إساءة مدير الشبكة.

إعلانات