أول ردّ كردي على اتهام المالكي لمعصوم بخرق الدستور

نشر في: آخر تحديث:

في أول رد فعل كردي على خطاب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي اتهم فيه رئيس الجمهورية (مرشّح التحالف الكردستاني لهذا المنصب) بأنه قد خرق الدستور مرتين، وهدد باللجوء إلى المحكمة الاتحادية، مطالباً رئاسة البرلمان بمساءلة فؤاد معصوم حول ذلك.

الردّ جاء على لسان النائب عن "كتلة التغيير" الكردية كاوة محمد، والذي قال "إن تحديد الكتلة الأكبر في مجلس النواب ليس من مسؤولية رئيس الجمهورية، منوهاً إلى ضرورة تصحيح الخطأ الشائع في تفسير البعض للمادة 76 من الدستور".

وأوضح في بيان نقله المكتب الإعلامي للكتلة اليوم واطلعت علية "العربية نت": "إن هناك ضغطاً كبيراً على رئيس الجمهورية من قبل بعض الأطراف السياسية التي تحمله مسؤولية عدم قيامه بتكليف مرشح لرئاسة الوزراء من الكتلة الأكبر وتدعي بأنه لم يلتزم بالدستور، ولكن في حقيقة الأمر أن هذه الأطراف السياسية قد فسرت المادة 76 من الدستور بشكل خاطئ".

وبيّن أن المادة 76 تقول "يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً لتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية"، ومن خلال هذه المادة يظهر بوضوح أن رئيس الجمهورية ليس مطلوباً منه أن يحدد من هي الكتلة الأكثر عدداً، وإنما مسؤوليته تكمن فقط في تكليف مرشح الكتلة الأكثر عدداً.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد شنّ "هجوماً عنيفاً" على رئيس الجمهورية فؤاد معصوم في كلمة متلفزة له الليلة الماضية، متهماً إياه "بخرق الدستور" في عدم تكليف ائتلاف دولة القانون بتشكيل الحكومة، "معلناً" مقاضاته على ذلك.

كما حذر المالكي من "هذا التجاوز للدستور وتداعياته بعواقب وأحداث لا يحمد عقباها بما يلحق أضرارا فادحة بالمصالح العليا للشعب العراقي".

وفي أخبار عاجلة تناقلتها وكالات الأنباء تفيد أن قصر معصوم الرئاسي قد أحاطت به "قوات النخبة" التي تتبع للمالكي، وهو ما شكّل سابقة خطيرة في عراق ما بعد 2003.