العراق.. "الكتل الشيعية" تضع 3 خيارات للتعديل الوزاري

نشر في: آخر تحديث:

كشف مصدر مطلع في التحالف الوطني عن الشروط التي قدمتها الهيئة القيادية للتحالف في اجتماعها الأخير السبت الماضي لرئيس الوزراء حيدر العبادي في إجراء تغيير وزاري في حكومته الذي دعا له الأسبوع الماضي.

وذكر المصدر أن "الاجتماع تداول موضوع الإصلاحات وخطاب العبادي الأخير الذي تضمن دعوته للتغيير الوزاري وسجل اشكاله على العبادي باستخدامه طريقة إبلاغ الشركاء السياسيين من خلال الإعلام وإجراء الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستبيان عن الوزراء وما عليه من إشكالات وهتك لهم".

وأضاف أن "الاجتماع شدد على ألا يتم التعديل الوزاري بهذه الطريقة، بل من خلال لجنة تقييم مهنية وذات كفاءة ومعروفة تقيم من خلال معايير علمية وليس اعتماد آلية تقديم (قرابين) لأن الوزير الكفؤ يجب أن يُكرم ويُشجع".

ولفت المصدر إلى أن "المجتمعين أكدوا أن المشكلة ليست دائما بالأشخاص بل بغياب الرؤية والبرنامج"، لافتا إلى "طرح الاجتماع ثلاثة خيارات عن التغيير الوزاري، الأول إما أن يقدم رئيس الوزراء رؤية عن التغيير للتحالف الوطني أو العكس، أو أن يمضي رئيس الوزراء وحده بالتغيير، وحينها تكون الكتل السياسية في حل من أمرها".

ودعا اجتماع الهيئة القيادية للتحالف الوطني بحسب المصدر رئيس الوزراء إلى أن يختار أحد هذه الخيارات، لأن الجميع في سفينة واحدة، ولكن لا يمكن التفرج على غرقها'.

وعن مقترح العبادي تشكيل حكومة تكنوقراط "فإذا رأى التحالف الوطني فيه مخرجا يجب أن يشمل الجميع من رئيس الوزراء إلى الوزراء ووكلاء الوزارات والمديرين العامين، وتكون الكتل حافظة للمشروع من خلال البرلمان حينها".

ولفت المصدر في التحالف الوطني إلى أن الاجتماع "خلص إلى أن العبادي لا يتخذ أي خطوة فيها بعد استراتيجي أو مهم إلا بعد عرضها على التحالف الوطني"، مبينا أن "التحالف قد تعهد بعقد اجتماع خلال 48 ساعة لأي قضية من هذا النوع".

وقال "كما تقرر تخصيص اجتماع خاص لمناقشة التعديلات الوزارية وآليات تطبيقها وطرح أوراق الإصلاح المقدمة من الكتل لمناقشتها وتبني ورقة موحدة تعتمدها الحكومة في برنامجها الإصلاحي".

وكشف المصدر أن العبادي أبلغ المجتمعين أنه يعتزم جلب خبراء اقتصاديين دوليين من أجل تقديم رؤية إصلاح اقتصادي شامل في العراق'.