النواب العراقي يوصي بإعادة فرز نتائج الانتخابات يدوياً

يعقد البرلمان العراقي، الخميس جلسة استثنائية للإيعاز بالعد والفرز اليدوي، بعد نحو أسبوعين من إجراء الانتخابات التشريعية، وبطلب من عدد من نواب البرلمان.

وكشف مقرر مجلس النواب نيازي معمار أوغلو الخميس، استناداً إلى الطلب الموقع والمقدم إلى رئاسة البرلمان من قبل 65 نائبا أنه ستعقد جلسة استثنائية مساء اليوم، وأن الهدف من انعقادها هو الإيعاز إلى مفوضية الانتخابات بإعادة الفرز والعد اليدوي.

وأوضح أوغلو، أن الهدف من انعقاد الجلسة هو مناقشة طلب المتظاهرين والمعتصمين التي شهدتها المحافظات حول نتائج الانتخابات، مشيرا إلى أن البرلمان سيطلب المفوضية بإعادة العد والفرز اليدوي لطمأنة المرشحين السياسيين، وذلك لعدم تطابق النتائج بين تقارير المراقبين والأجهزة الإلكترونية، إضافة الى رفض المفوضية يوم أمس باستقبال لجنة تقصي الحقائق.

وأضاف أوغلو بعد تقديم الطلب، فقد أعلن 174 نائبا استعدادهم لحضور الجلسة والتفاعل فيها لتصويب العملية الديمقراطية وضمان عدم تكرار هذه الأخطاء في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشيرا إلى أن الجلسة ليست للخاسرين كما يسميها البعض من المستفيدين من المفوضية والمدافعين عنها، حيث سيحضرها عدد من النواب الفائزين إضافة إلى نواب لم يشاركوا بالانتخابات.

لافتا إلى أن الوقت كافي لدينا إلى نهائية حزيران المقبل، للمضي بتشريع القانون والتصويت عليه، خاصة أن ما حصل يمثل تهديدا واضحا للعملية السياسية والديمقراطية في حال التغاضي عنه.

يشار إلى أن 232 نائبا من البرلمان الحالي لم يستطع العبور من خلال الانتخابات الأخيرة التي أجريت في مايو/أيار الجاري، و97 نائبا فقط من الذين رشحوا أنفسهم استطاعوا الحفاظ على مقاعدهم في الدورة البرلمانية المقبلة.

هذا ويحضر عضو مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات سعيد كاكائي في البرلمان بانتظار بدء الجلسة لمناقشة جدول الأعمال المقرر مناقشتها اليوم.

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قد قرر أمس الأربعاء عقد جلسة استثنائية اليوم، وذلك بناء على طلب تقدم به عدد من النواب الذين يرومون فيه التركيز على شفافية ونزاهة العمل الانتخابي.

يشار إلى أن الأمين العام للاتحاد الإسلامي لتركمان العراق النائب جاسم البياتي استبعد في وقت سابق إمكانية تمرير مقترح قانون لإلغاء نتائج الانتخابات، مشيرا إلى عدة أسباب لا تسمح بتمريره والمضي بتطبيقه، فيما أكد أن هذا الأمر من صلاحية مجلس النواب القانونية.