850 مليون دولار من أميركا لدعم مختلف القوات العراقية

نشر في: آخر تحديث:

خصص الكونغرس الأميركي 850 مليون دولار لدعم القوات الأمنية العراقية، ومن بينها قوات البيشمركة الكردية، حسب ما كشفه مشروع ميزانية الدفاع الأميركية لعام 2019 والذي سيتم التصويت عليه قريباً.

ولفت الكونغرس إلى أن هذه المساعدة المالية للعراق تأتي "لأهمية العمل للقضاء على داعش بالنسبة للولايات المتحدة ولتحقيق الاستقرار ونشر روح التسامح بين جميع العراقيين من جميع المذاهب والطوائف والقوميات".

وقد تم تخصيص 290 مليون دولار من ضمن المساعدات التي تم إقرارها لقوات البيشمركة في إقليم كردستان العراق، لكي تقدم الدعم اللازم للقوات العراقية ولأميركا ولبقية دول التحالف، للحفاظ على المكتسبات وحماية المناطق من عناصر داعش ومن يدعمونهم، والقضاء نهائيا على هذا التنظيم في العراق.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ الأميركي على هذا المشروع خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ضعف الجهد الاستخباري يربك أمن بغداد

وما أن تدخل بغداد، ترى الأعداد الكبيرة من القوات الأمنية، من الداخلية والدفاع، منتشرة في أرجاء العاصمة بنقاط تفتيش ثابتة ومتنقلة، إلا أن ذلك لم يمنع الخروقات الأمنية التي تحدث بين الحين والآخر، والتي يذهب ضحيتها العشرات من أهالي العاصمة.

وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي حسام العبيدي لـ"العربية.نت": "الوضع الأمني في العراق حالياً يشهد استتبابا ملحوظا، لكن استمرار الحكومة بأساليب وخطط أمنية مستهلكة ومكشوفة يجعل أمن بغداد مهدداً أكثر من أي وقت، كونها تقليدية ولا تواكب التحديات. يجب الإقرار بفشل نقاط التفتيش الثابتة بضبط الأمن، حيث إنها تكبّل المواطن فقط دون أن توقف الإرهاب".

وأوضح العبيدي أن "الحادث الإجرامي الذي شهدته منطقة الشعلة ببغداد مساء الأربعاء، ليس بمعزل عن المشاهد الدموية التي كانت المحافظات والعاصمة على موعد دائم معها في الأعوام السابقة، بل هو استمرار لمسلسل الإرهاب"، معتبراً أن "سبات الجهد الاستخباري واعتماد الجهات الأمنية على النقاط العشوائية، هما السبب وراء هذا الحادث".

وحذر العبيدي من نشاط الخلايا الإرهابية النائمة التي تستفيد من هذا "السبات" لتنفيذ مخططاتها، مشيراً إلى أنه "يجب على الحكومة والجهات الأمنية والعسكرية أن يدركوا أن الحفاظ على النصر أهم من النصر نفسه، وأن المشهد الأمني بحاجة إلى قراءة واقعية".

ونوّه بوجوب "الاستعداد لقادم الأيام لئلا تنعكس خلافات الكتل في مفاوضات تشكيل الحكومة على الملف الأمني الذي يرزح تحت وطأة خطط تقليدية"..