المفوضية العراقية: إلغاء نتائج الانتخابات قرار "القضاء"

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت مفوضية الانتخابات في #العراق، اليوم الأحد، أن بعد احتراق صناديق الاقتراع في جانب الرصافة، أن أي إجراء بشأن إلغاء الانتخابات من عدمه بات في ملعب المحكمة الاتحادية.

وقال عضو مجلس المفوضين، سعد كاكائي، إن ما حدث من حرائق في مخازن المفوضية تعد جريمة بشعة بحق الناخب العراقي، وعلى السلطات المعنية اتخاذ كافة الإجراءات بأسرع وقت والتحقيق بهذه الجريمة، مبيناً أن الأسباب ونتائج الأضرار من الحريق إلى هذه اللحظة غير واضحة.

وأضاف كاكائي، أن قرار إلغاء الانتخابات بعد هذا الحريق ليس بيد مجلس المفوضين، وإنما بيد مجلس القضاء والمحكمة الاتحادية، والقرار يكون بعد معرفة حجم الحريق وكمية التهامه من أصوات الناخبين.

وشبت حرائق في مخازن وزارة التجارة ببغداد ظهر اليوم الأحد، التي كانت تحتوي على صناديق الاقتراع للانتخابات التشريعية التي جرت في مايو/ أيار الماضي.

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قد دعا، عقب الحرائق التي اشتعلت بالعشرات من صناديق الاقتراع، بوجوب إعادة الانتخابات النيابية.

فيما عد مدير المكتب السياسي للتيار الصدري ضياء الأسدي، أن من عمد إلى إحراق أجهزة التحقق وأماكن تواجد بيانات الانتخابات يهدف إلى أمرين، إما إلغاء الانتخابات، أو إتلاف بطاقات الحشو التي عدت ضمن نتائج الانتخابات.

من جانبها، أعلنت النائبة عن دولة القانون رحاب العبودة، أن إحراق صناديق الاقتراع عمل مدبر وجبان، ووصفته بأنه جاء لتغطية على آثار جريمة التزوير التي أضحت المحكمة قريبة من اكتشافها بعد انتدابها القضاة للإشراف على عمليات العد والفرز يدوياً.

وبينت العبودة أن ما حصل محاولة من الجهات التي لديها اليد في التلاعب بالنتائج، لخلط الأوراق بإخفاء الأدلة على ما قامت به من عمليات تزوير فاضحة لم تجد سوى هذه الوسيلة.

وتجتمع الفرق السياسية كل منها على حدة مساء اليوم الأحد، للخروج بالمواقف الرسمية إزاء التطورات بعد حادث الحريق الذي التهم أصوات الناخبين.

فيما اتهم النائب فائق الشيخ علي الخروقات الأمنية واحراق صناديق الانتخابات، إلى ما وصفهم بالضباط التابعين للأحزاب، والذين تم تعيينهم ضمن صفوف القوات الأمنية عن طرق المسؤولين في الأحزاب لإخفاء معالم الجريمة، حسب تعبيره.

وكان البرلمان العراقي قد صوَّت الأسبوع الماضي على إعادة العد وفرز الأصوات يدوياً، بعد إثارة شكوك حول وجود عمليات تزوير قد شابت الانتخابات التي استخدم فيها النظام الإلكتروني فيها لأول مرة في مايو/أيار الماضي.