عاجل

البث المباشر

بعد إقالته.. رئيس هيئة الحشد الشعبي يعود!

المصدر: بغداد – حسن السعيدي

كشف مكتب رئيس جهاز الأمن الوطني وهيئة #الحشد_الشعبي #فالح_الفياض اليوم الاثنين، عن عودة الأخير لجميع مناصبه الذي كان تم إقالته منها لحين حسم الدعوى في القضاء.

وقال مدير مكتب الفياض في حديث صحافي، إن محكمة القضاء الإداري العليا أصدرت قراراً يقضي بإيقاف العمل بتنفيذ الأمر الديواني، والذي كان أصدره رئيس الوزراء حيدر #العبادي بشأن إعفاء فالح الفياض.

وأضاف أنه من الناحية القانونية فإن الفياض سيعود لجميع مناصبه لحين حسم الدعوى، وذلك بحسب قرار المحكمة.

وكانت "العربية.نت" قد حصلت اليوم الاثنين، على وثيقة صادرة من محكمة القرار الإداري، والتي تنص على إلغاء قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بإعفاء فالح الفياض من جميع مناصبه.

ونصت الوثيقة التي اعتبرت أن إقالة الفياض من مناصبه تسبب أضرارا كبيرة بأمن الدولة وأمن العراقيين، وكون الفياض مسؤولا عن ملفات أمنية مهمة، فإقالته ستسبب فراغاً أمنياً خطيرا.

وأضاف قرار المحكمة أن قرار الإقالة قد يؤدي إلى المساس بالملفات الأمنية التي تحتوي على مستوى عال من السرية، وبذلك قررت إيقاف تنفيذ الأمر الديواني.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد أصدر أمراً ديوانياً في 30 من أغسطس/آب الماضي، يقضي بإعفاء فالح الفياض من مهامه الثلاث التي يديرها منذ عام 2009 كمستشار للأمن الوطني ورئاسة جهاز الأمن الوطني، ثم رئيساً لهيئة الحشد الشعبي.

وبحسب الأمر الديواني، فإن الإقالة كانت بسبب انخراط الفياض في العمل السياسي وتأسيسه لتكتل العطاء السياسي، الذي انضم فيما بعد إلى صفوف تحالف البناء الذي يضم تحالف الفتح برئاسة هادي العامري وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.

وينص الدستور العراقي على وجوب حيادية عناصر الأجهزة الأمنية والاستخبارية وقياداتها من أي نشاط سياسي وحزبي، ومنع استغلال المناصب الأمنية الحساسة في الأمور السياسية.

الفياض 62 عاما كان انتمى للعمل السياسي منذ فترات شبابه، وانضم لحزب الدعوة الشيعي الحاكم، ويعد واحدا من أبرز المقربين إلى رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

وكان الفياض بمثابة همزة الوصل طوال السنوات الماضية بين المالكي ورئيس النظام السوري بشار الأسد.

وقد تردد اسم الفياض كمرشح لرئاسة الحكومة من قبل تحالف الفتح التابع لميليشيات الحشد الشعبي بعد أن أقاله العبادي من منصبه، ما أثار حفيظة إيران التي اعتبرت قرار العبادي حينذاك مستعجلا.

وكان تحالف "الفتح" بقيادة زعيم ميليشيات بدر، اتهم العبادي بالتعامل مع الأجهزة الأمنية وأجهزة الدولة الأخرى، وفقاً لمصلحته الشخصية، لافتاً إلى أن هذه القرارات غير قانونية وفقاً للدستور، كون الفياض يشغل هذه المسؤوليات التي تعد بدرجة وزير، وهي مواقع سياسية شأنها شأن وزارتي الدفاع والداخلية.

يذكر أن الفياض كان تم تعيينه من قبل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي في منصب استشارية الأمن الوطني، وجهاز الأمن الوطني، وبحسب المصادر لـ"العربية.نت"، فإن من خلاله تم تعيين الآلاف من الموالين للمالكي وأبناء عشيرة الفياض في هذا الجهاز الأمني الحساس في عام 2010.

إعلانات