عاجل

البث المباشر

العراق.. عادل عبد المهدي رئيساً لحكومة غير مكتملة

المصدر: بغداد - حسن السعيدي

صوّت مجلس النواب العراقي، مساء الأربعاء، على 14 وزارة من أصل 22 وزارة مرشحة من قبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وبعد تصويت البرلمان على أكثر من نصف الكابينة الوزارية، أدى عادل عبد المهدي اليمين الدستورية كرئيس لمجلس الوزراء.

وبحسب الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، فقد أصبح د. محمد علي الحكيم وزيراً للخارجية، فيما أصبح ثامر الغضبان وزيراً للنفط، كما حصل رئيس ديوان إقليم كردستان والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية فؤاد حسين على حقيبة المالية، أما وزارة التجارة فأصبحت من نصيب الدكتور محمد هاشم عبد المجيد.

وأضافت الدائرة الإعلامية أن نعيم الربيعي حصل على وزارة الاتصالات، بينما بنكين رايكاني أصبح وزيراً للإعمار والإسكان، أما الزراعة فقد أصبح صالح الحسني وزيراً لها، فيما أصبح أحمد العبيدي وزيراً للشباب والرياضة، والدكتور علاء العلوان حصل على وزارة الصحة، أما الصناعة فكانت من نصيب صالح الجبوري.

وتابعت الدائرة أن باسم الربيعي أصبح وزيراً للعمل، والدكتور لؤي الخطيب وزيراً للكهرباء، وجمال العادلي وزيراً للموارد المائية، وعبد الله اللعيبي وزيراً للنقل.

البرلمان العراقي البرلمان العراقي

هذا ورفع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الجلسة المقبلة إلى يوم 6 نوفمبر المقبل.

يشار إلى أن خلافات حدثت أثناء جلسة البرلمان بعد طرح اسم #فالح_الفياض رئيس جهاز الأمن الوطني المقال كمرشح لوزارة الداخلية.

يذكر أنه تم تأجيل حسم تسمية مرشحي مناصب وزارات الداخلية والدفاع والعدل والتربية والتعليم العالي والهجرة والثقافة والتخطيط، لعدم حصول التوافقات على الأسماء المقترحة من قبل عبد المهدي.

نواب البصرة والتهديد بالمقاطعة

من جهة أخرى، هدد نواب محافظة #البصرة بمقاطعة جلسات البرلمان المقبلة بسبب عدم حصول المحافظة على أي منصب وزاري، وهددوا بعودة الاحتجاجات الشعبية قريباً.

يشار إلى أن تحالف القرار برئاسة أسامة النجيفي، أعلن عدم مشاركته في حكومة عبد المهدي، وسيكون في صفوف المعارضة البرلمانية، بحسب نواب عن التحالف.

إلى ذلك، قال المحلل السياسي هشام الهاشمي "إن التشكيلة الوزارية التي أعلن عنها محبطة للشارع العراقي، ولو كان عبد المهدي انسحب من التكليف لأصبح أحد كارزمات العراق الحديث"، بحسب تعبيره.

وأضاف الهاشمي أن حكومة عبد المهدي تشتمل على ثلاثة مشتركات، مبيناً أن الوزراء إما أصدقاء رئيس الوزراء أو أقارب لقيادات سياسية، والقسم الآخر فقد تشملهم الشفاعات الخارجية، وبذلك فإن تلك المشتركات لا تفصح عن إصلاح أو تغيير قادم.

يشار إلى أن مرشحي الوزارات المؤجل حسم تسمية مرشحيها، فكان أغلبهم قد رشحوا من قبل تحالف الفتح التابع لميليشيات الحشد الشعبي.

حضور 220 نائباً

وصوّت مجلس النواب العراقي، مساء الأربعاء، على المنهاج الوزاري لرئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي خلال جلسة منح الثقة لحكومة عادل عبد المهدي، مساء اليوم الأربعاء، بحضور نحو 220 نائباً في مجلس النواب العراقي.

وخلال الجلسة تم طرح أسماء مرشحي التشكيلة الحكومية، والمكونة من 22 وزارة، أغلبهم تم ترشيحهم من قبل الكتل السياسية.

إلغاء منصب نائب رئيس الوزراء

وقال رئيس الوزراء المكلف خلال جلسة منح الثقة، إنه ألغى منصب نائب رئيس الوزراء، وسيتم تقليص الهيئات الاستشارية ومكتب أمانة مجلس الوزراء، فيما بيّن أنه سينهي ملف إدارة الهيئات والمناصب بالوكالة.

وأضاف عبد المهدي أنه سيقوم بإرسال قانون الوزارات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عمر الحكومة الجديدة، وستحاسب جميع الوزارات بصورة دورية في كل ستة أشهر، مشيراً إلى أن هنالك كفاءات كثيرة لم تحصل على استحقاقها بسبب زخم التقديم.

الحكومة الإلكترونية

وأشار عبد المهدي إلى أنه سيتم الاعتماد على الحكومة الإلكترونية للانتهاء من البيروقراطية، كما سيتم إنهاء الفوضى الأمنية وانتشار السلاح، وفتح المنطقة الخضراء وتقليل السيطرات الأمنية داخل المحافظات ونشر الكاميرات داخل المدن.

وبحسب المراقبين فإن عددا من الوزارات قد تم منحها لمرشحين لديهم صلات عائلية مع رؤساء كتل أو مقربين منهم، ولم يمتلكوا سيرة مهنية قد تتمكن من النهوض بالواقع السياسي والخدمي.

وقال المحلل السياسي محمد الربيعي في إطار الحديث عن سيَر الوزراء لـ"العربية.نت"، إن مرشحة وزارة العدل هي شقيقة رئيس ميليشات بابليون التابعة للحشد الشعبي، مضيفاً أن وزير الشباب والرياضة هو ابن أخي رئيس كتلة الحل جمال الكربولي، ووزيرة التربية هي مقربة من رئيس تحالف القرار خميس الخنجر، ووزير الثقافة هو تابع لميليشيات عصائب أهل الحق.

وأوضح الربيعي أنه ومن خلال الترشيحات، يبدو أن عادل عبد المهدي بصدد تمرير الحكومة، وأنه قد رضخ لضغوط الكتل السياسية بتسمية مرشحيها، إذ إن السيَر المهنية للمرشحين لم تكن بمستوى حل التراكمات السياسية والاقتصادية من الحكومات السابقة.

هذا وبدأ البرلمان العراقي، الأربعاء، جلسة التصويت على البرنامج الحكومي الذي تقدم به رئيس الحكومة المكلف عادل عبد المهدي.

وشرع رئيس الحكومة عبد المهدي بتقديم برنامج الحكومة أمام البرلمان.

وكانت أنباء قد أشارت إلى أن بعض النواب قرروا تشكيل ما يشبه اللوبي من أجل التصويت سراً على عدم منح الحكومة الثقة، احتجاجاً على عدم توزير نواب من البرلمان الحالي.

كلمات دالّة

#البصرة, #فالح_الفياض

إعلانات