عاجل

البث المباشر

العراق.. العبادي يستغرب إلغاء قرارات حكومته 

المصدر: بغداد - حسن السعيدي 

أبدى رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، استغرابه من إلغاء قرارات حكومته، مبيناً أن جميعها تتعلق بمصالح المواطنين.

وأوضح بيان العبادي، أن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسة يوم أمس الثلاثاء، الذي تضمن إيقاف العمل بقرارات وتوجيهات مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء للفترة الممتدة من الأول من تموز / يوليو الماضي ولغاية الرابع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يعد إجراء لا يتناسب مع مفاهيم دولة المؤسسات التي يجب أن يسير عليها البلد.

وطالب البيان، الحكومة المركزية بالتراجع عن القرار، محملاً رئيس ومجلس الوزراء نتائج ذلك، لاسيما أن كل الشرائح العراقية سيكون لها موقف قد ينعكس سلباً على مسار عمل الحكومة خاصة أنها بأول خطواتها.

يشار إلى أن مجلس الوزراء أصدر الثلاثاء، قراراً بإيقاف عمل قرارات وتوجيهات مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء السابق خلال أربعة أشهر الأخيرة من عمر الحكومة، فيما وجّه الوزراء بتقديم تقييم للقرارات التي صدرت من مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء أو الوزير كل بحسب اختصاصه خلال سبعة أيام إلى اللجنة المشكّلة من قبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وعلى اللجنة البت بالقرارات خلال فترة قصيرة محددة.

من جهتها كشفت النائبة عن محافظة البصرة "صفاء مسلم" أن معظم قرارات الحكومة السابقة التي تم إلغاؤها من قبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، تتعلق بالمشاريع الخدمية وتحسين أوضاع محافظة البصرة.

ودعت مسلم في بيان، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باستثناء تخصيصات محافظة البصرة من البترودولار، والمنافذ الحدودية التي ستصرف للنهوض بالواقع الخدمي، مبينة بأنها ستتوقف جرّاء القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء.

وأضافت، أن من بين القرارات التي تم إلغاؤها، هي التي تتعلق بحل أزمات البصرة، المتعلقة بشحة وملوحة وتلوث المياه، وتوقف المشاريع الخدمية وتخصيص درجات وظيفية لمعالجة البطالة وتخصيصات إكمال المجمعات السكنية.

وطالبت النائبة صفاء مسلم بعقد اجتماع طارئ لنواب البصرة في مجلس النواب، على خلفية هذا القرار، وإجراء لقاء مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ، لمناقشة القضية.

إلى ذلك كشف مصدر حكومي أنه بالرغم من تصويت مجلس الوزراء، على إلغاء قرارات رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي أثناء فترة تصريف الأعمال، إلا أنها تبقى سارية.

وأوضح المصدر، أنه رغم تصويت مجلس الوزراء على إلغاء القرارات، إلا أن لجنة شكلت لمداولة الأمر بين الوزراء، على أن تقدم توصيات في وقت لاحق، والتي يتم على أساسها الإبقاء على القرارات غير المخالفة للقانون، وإيقاف العمل بالقرارات المخالفة.

إعلانات