عاجل

البث المباشر

العراق.. إضراب عام للمعلمين وفوضى بالمدارس

المصدر: بغداد - حسن السعيدي

مرّ اليوم الأول من الإضراب العام لمعلمي العراق بهدوء تام، فيما تخللته اتصالات من الحكومة ورؤساء الكتل لإنهائه مقابل تنفيذ المطالب، في المقابل لم تبد وزارة التربية أي موقف بشأن الإضراب، فيما عمّت الفوضى سواء المدارس المضربة وتلك غير الملتزمة بقرار الإضراب، ما ترك أسر الطلبة في حيرة من أمرهم.

وبحسب نقابة المعلمين، فإن الإضراب شمل نحو 95% من مدارس البلاد للمطالبة بحقوق المعلمين وتحسين مستوى المناهج التربوية، وبيّن نقيب المعلمين عباس السوداني أن 750 ألف معلم شاركوا في إضراب اليوم الأحد.

وأضاف السوداني لـ"العربية.نت" أن هناك ثلاثة مطالب خرج من أجلها الكوادر التدريسية هي: إصلاح التعليم التربوي وإصلاح وضع التلميذ العراقي والمناهج، بالإضافة إلى دعم الأسرة التعليمية وإصلاح البنى التحتية، مشيراً إلى استمرار احتجاجات النقابة حتى تحقيق كافة المطالب التي أقرها المجلس المركزي لنقابة المعلمين العراقيين.

وكشف السوداني أنه منذ ليل السبت تتواصل الاتصالات من قبل الحكومة العراقية وأعضاء مجلس النواب ورؤساء الكتل النيابية للوقوف على المطالب، وإيجاد الحلول اللازمة لتنفيذها.

وأضاف أن هناك وعودا لتنفيذ المطالب وحل المشاكل، مبيناً أن هناك خططا تصعيدية أخرى ستنفذ في حال تسويف أهداف إضراب اليوم.

من جهة أخرى، فإن الغموض الذي اكتنف موقف وزارة التربية، جعل أوساط المدرسين والمعلمين ومدراء التربية في حيرة من أمرهم، حيث كانت بعض المدارس مغلقة بالكامل وأخرى مستمرة بالدوام.

وحول هذا الاختلاف في المواقف، قال مدير تربية الكرخ الثالثة عبد المحسن الموسوي, في حديث صحافي، إن جميع مدراء التربية قلباً وقالباً مع مطالب ودعوات نقابة المعلمين, وعلى دراية تامة بمعاناة هذه الطبقة، مشيراً إلى أنهم وقعوا بين المطرقة والسندان, فمن جهة يطالبون بما يطالب باقي أقرانهم لحل ما يعانوه، ومن جهة أخرى مدراء التربية لا يستطيعون دعم الإضراب لأنهم في مواقع وظيفية مرتبطة بالوزارة، ولم يتلقوا أي كتب رسمية بشأن دعم هذا النهج، فيما استغرب من عدم إبداء وزارة التربية أي موقف إيجابي أو سلبي تجاه الإضراب.

وكانت وزارة التربية بيّنت في وقت سابق، أنها غير معنية بإضراب المعلمين وأن مسألة دوامهم من عدمه يقع على عاتق النقابة والحكومات المحلية المتمثلة بمجالس المحافظات، وتحسين وضعهم المعاشي، وأن مطالباتهم المذكورة هي من مسؤولية الحكومة.

وفي هذا السياق، أصدر مجلس محافظة بابل عطلة رسمية للمدارس من أجل تسهيل عملية الإضراب، فيما أعطى مجلس محافظة كربلاء إجازة اختيارية للكوادر التدريسية، أما في واسط، فالإضراب أدى إلى عودة ظهور الخلاف السياسي بين المحافظ ورئيس مجلسها إلى الواجهة.

وبعد أن منح محافظ واسط محمد جميل المياحي، المؤسسات التعليمية عطلة رسمية منذ يوم أمس، قام رئيس مجلس محافظة مازن كندوح الزاملي برفع دعوى قضائية ضد المحافظ معتبراً قراره خارج صلاحياته وأن ذلك من صلاحيات المجلس.

من جانبها، أيدت النقابات والاتحادات العامة موقف نقابة المعلمين، معلنة التضامن مع الكوادر التربوية للحصول على حقوقهم.

أما النقابات والاتحادات العراقية فقد باركت خطوة نقابة المعلمين العراقيين، ومن أجل إعلان دعمهم لذلك وقّع كل من نقيب الأطباء ونقيب العمال ونقيب ذوي المهن الصحية ونقيب الأطباء البيطريين ونقيب الصحافيين ونقيب المهندسين الزراعيين ونقيب الجيولوجيين، على عريضة المطالبة بحقوق المعلمين المشروعة.

إلى ذلك، كشف رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة بغداد علي العيثاوي، عن تحفظه للإضراب المعلمين، مستدركاً بأنه مع مطالبهم الحقة.

وأضاف العيثاوي أن بعض مطالب المعلمين غير قابلة للتطبيق، وبعضها الآخر بحاجة إلى تشريعات برلمانية، منوهاً بأن نسبة الإضراب لم تصل إلى 90% كما تم الإعلان عنه من قبل النقابة.

وعن مشاكل وزارة التربية، قال العيثاوي إن مشرفي التربية لم يتسلموا حقوقهم منذ أربعة أعوام، كما أن هناك أكثر من 10 آلاف محاضر من خريجي الكليات التربية، في بغداد لم يمنحوا درجات وظيفية ويعملون بصورة مجانية منذ عدة أعوام، مشيراً إلى أنه كان ينبغي أن يكون للحكومة موقف جاد إزاء الإضراب.

إعلانات