تنفيذ وعد الكاظمي.. مجلس القضاء يوجه بإطلاق المعتقلين

نشر في: آخر تحديث:

بعد تعهد الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي بالإفراج عن المتظاهرين الذين اعتقلوا على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية، التي خرجت في أكتوبر الماضي. طالب مجلس القضاء الأعلى، الأحد، كافة المحاكم التي تعرض عليها قضايا خاصة بالمتظاهرين بإطلاق سراحهم.

وذكر المجلس في بيان "سبق وأن وجّه المجلس السادة قضاة التحقيق بإطلاق سراح من يتم القبض عليه عن موضوع التظاهر، باعتبار أن التظاهرات حق مكفول بموجب المادة 38 من الدستور، بشرط أن لا يقترن بفعل مخالف للقانون ضد مؤسسات الدولة أو ضد الأشخاص".

كانت الحكومة العراقية الجديدة قد تعهدت، السبت، بالإفراج عن المتظاهرين الذين اعتقلوا على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية التي خرجت في أكتوبر، واعدة أيضا بتحقيق العدالة وتعويض أقارب أكثر من 550 قتيلاً.

وبعد الاجتماع الأول للحكومة الجديدة، وعد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، مساء السبت، بـ"تقصي الحقائق في كل الأحداث"، وتعهد في كلمته بـ"محاسبة المقصرين بالدم العراقي، وتعويض عوائل الشهداء، ورعاية المصابين".

وفي الأول من أكتوبر، وخلال أولى المسيرات التي تحولت لاحقا إلى أكبر تظاهرات اجتماعية في تاريخ العراق وأكثرها دموية، حمل متظاهرون كثيرون لافتات عليها صور الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي "بطل" استعادة الموصل من أيدي المتشددين والذي استُبعد لاحقا من منصبه من قبل عبد المهدي.

غير أن الكاظمي قرر، مساء السبت، إعادة الساعدي إلى جهاز مكافحة الإرهاب، وعينه رئيسا له.