العراق والكاظمي

وثيقة رسمية: حظر رفع أي علم غير العراقي فوق أجهزة الدولة

نشر في: آخر تحديث:

في خطوة نحو تعزيز هيبة الدولة ومكانة الأجهزة الأمنية، أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأربعاء، قراراً يمنع رفع أي علم غير العلم العراقي فوق مباني الوزارات والأجهزة الأمنية وهيئة الحشد الشعبي.

وأظهرت وثيقة موقعة من قبل السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة في العراق، موجهة إلى قيادة العمليات المشتركة، ووزارتي الدفاع والداخلية، والمخابرات والأمن الوطني ومكافحة الإرهاب، و"هيئة الحشد الشعبي"، وقيادة عمليات بغداد، توجيهاً بأن تكون سارية العلم العراقي فوق المباني نظامية وموحدة، يرفع عليها العلم العراقي، والاهتمام بأن يكون بهياً نظيفاً جديداً متناسب الأبعاد، مع عدم جواز رفع أي علم آخر.

كما حمّل القرار رئيس أي مؤسسة عسكرية أو أمنية مسؤولية أي تقصير أو مخالفة التعليمات.

هذا ويرى بعض المراقبين هذا الإجراء، بأنه قرار مهم بالنسبة لهيبة المؤسسة العسكرية، بالنظر إلى تعمد بعض الجهات، خصوصاً تلك المنتمية إلى هيئة الحشد، رفع أعلامها الخاصة على مقراتها وعجلاتها العسكرية، مثلما تتعمد بعض القوات في وزارتي الداخلية والدفاع رفع الأعلام الخاصة في المناسبات الدينية على مقارها وعجلاتها ومعداتها العسكرية، الأمر الذي يثير حساسيات.

وقبل أيام قليلة، قال مصطفى الكاظمي، في اجتماع لمجلس الوزراء: "دعونا نعترف بأن الأجهزة الأمنية لم تستطع القيام بواجباتها بسبب انكسار معنوياتها بعد أكتوبر الماضي، لكننا نحاول استعادة هيبة الدولة عن طريق تطبيق القانون وتحدي الجماعات الإجرامية، وبدأنا بخطوات منذ الأسبوع الماضي"، في إشارة إلى إخفاق القوات الأمنية في حماية المتظاهرين، حيث قتل 540 متظاهراً وجرح نحو 25 ألفاً على يد عناصر مسلحة.

كما أكد استمرار العمليات الهادفة إلى فرض القانون. وقال إن "هناك أطرافاً تعتاش على الفوضى، ونعمل بقوة لإعادة هيبة الدولة ورفع معنويات قواتنا البطلة التي انكسرت خلال الفترة الماضية، ولدينا عمليات لاستعادة هيبة الدولة وفرض القانون".

بدوره، أشاد عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب بدر الزيادي، الأربعاء، بالخطوات الأمنية لرئيس الوزراء باتجاه حصر السلاح بيد الدولة. وقال في تصريحات صحافية، إن "فرض القانون وتحقيق الاستقرار الأمني سيثمر ازدهار الاقتصاد وتنشيط حركة الاستثمار. هذه الخطوات موفقة ومدعومة من الجميع، بشرط ألا نفرق بين جهة وأخرى، ويجب تطبيق القانون على الجميع بالتساوي".