الكاظمي: نواجه ضغوطاً لمنع ملاحقة المتورطين بالفساد

الحكومة العراقية أكدت على عملها لتذليل كل الظروف وإجراء الانتخابات

نشر في: آخر تحديث:

أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، الثلاثاء في اتصال هاتفي تلقّاه من وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية، مايك بومبيو، أن هناك تعاونا من قبل بعض الجهات لحصر السلاح بيد الدولة.

وأضاف أن هناك ضغوطا لمنع ملاحقة المتورطين بالفساد.

كما شدد على أن حكومته تعمل لتذليل كل الظروف وإجراء الانتخابات في البلاد.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن تطور الأوضاع في المنطقة.

إلى ذلك، ناقش الطرفان تنمية التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وتطرقا إلى مستقبل التعاون بين العراق والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، في ضوء تنامي القدرات العراقية في محاربة الإرهاب.

هناك من يخلط الأوراق!

يشار إلى أن الكاظمي، كان كشف قبل أيام، عن أن هناك حملات تشكيك بأي تقارب للعراق مع أي دولة، ترافقها شائعات تهدف لخلط الأوراق وتعطيل أي تفاهم يصب في صالح البلد.

وظهرت مؤخراً مشكلة فاقمت أزمة العراقيين إضافة لمشكلاتهم، ألا وهي تأخر دفع رواتب موظفي الدولة، فمع تعرض العراق إلى ضغوط مالية جمة نتيجة انهيار أسعار النفط وتفشي كورونا وانعكاسات الأوضاع السياسية غير المستقرة في البلاد، وسط عدم إقرار موازنة العام الحالي، بالإضافة إلى قضايا الفساد، باتت الحكومة عاجزة عن تسديد رواتب موظفي الدولة في الوقت المحدد، لذلك لجأت إلى سياسة الاقتراض الداخلي لسد العجز في الموازنة المالية ودفع رواتب موظفي الدولة.

ولمواجهة أزمة الرواتب، صوت مجلس النواب فجر أمس على قانون تمويل العجز المالي المعروف أيضاً بقانون الاقتراض. وبحسب نص القانون تم تخفيض قيمة القرض التي يمنح وزير المالية صلاحية اقتراضه محلياً وخارجياً من 41 إلى 12 ترليون دينار على أن يخصص 20% منها للمشاريع الاستثمارية.

قانون جديد

إلى ذلك تضمن القانون الجديد بعد تعديلات اللجنة المالية عليه تقدير إيرادات الأربعة الأشهر الأخيرة من العام الجاري بعشرة تريليونات و500 مليار دينار بدلاً من 19 تريليون و719 مليار دينار، كما قدرت اللجنة إجمالي النفقات الضرورية خلال نفس المدة بـ 22 تريليون و500 مليار دينار بدلاً من 57 تريليون و811 مليار دينار.

يشار إلى أن الموظفين الحكوميين في العراق اعتادوا على تسلم رواتبهم، بدءاً من يوم 15 من كل شهر، وحتى 26 من الشهر نفسه، إلا أنه في سبتمبر الماضي، تأخر دفع رواتب الموظفين في الحكومة لأول مرة، بسبب الأزمة المالية قرابة 50 يوماً، كما لم توزع رواتب أكتوبر حتى الآن.