عاجل

البث المباشر

بريطانيا تحقق في طريقة تعامل السلطات مع معلومات مانشستر

المصدر: لندن - رويترز

قال مصدر لرويترز، اليوم الاثنين، إن جهاز الأمن الداخلي #البريطاني (إم.آي.5) يجري مراجعة داخلية في كيفية تعامله مع المعلومات التي وردت إليه بشأن #سلمان_عبيدي منفذ تفجير #مانشستر.

وكانت السلطات على علم بشأن عبيدي لكن لم تشمله أي تحريات أو تحقيقات.

ووصفت وزيرة الداخلية أمبر راد المراجعة بأنها "خطوة أولى صحيحة" يتخذها جهاز الأمن الداخلي في أعقاب التفجير الذي أودى بحياة 22 شخصا خلال حفل موسيقي للمغنية الأميركية أريانا غراندي.

ويخضع الجهاز الأمني البريطاني لتدقيق من لجنة برلمانية ومن غير المعتاد على الإطلاق أن تعلن السلطات البريطانية أن الجهاز الأمني يجري تحقيقا داخليا في احتمال حدوث إهمال.

وقال المصدر شرط عدم ذكر اسمه، إن "المراجعة ستشمل ما كان معروفا عن عبيدي وما هي القرارات التي اتخذت بشأن المعلومات (المتوفرة) وماذا كان من المفترض فعل أي شيء بشكل مختلف".

وأضاف "هذه مراجعة ستسعى (لتقديم) إجابات عما إذا كان هناك دروس يجب الاستفادة منها من طريقة تعامل الأجهزة الأمنية مع المعلومات عن عبيدي".

وقال المصدر لرويترز إن عبيدي لم يكن بين ثلاثة آلاف شخص يخضعون لتحريات جهاز (إم.آي.5) على الرغم من أنه كان بين 20 ألف شخص معروفين لدى الجهاز الذي يركز على مكافحة الإرهاب والتجسس.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، اليوم الاثنين، أن (إم.آي.5) تلقى ثلاثة تحذيرات على الأقل من "آراء عبيدي المتطرفة". ولم يتسن التأكد من صحة هذا التقرير.

ونشأ عبيدي (22 عاما) في مانشستر في كنف أبوين مهاجرين من ليبيا.

وقالت راد لتلفزيون (بي.بي.سي) إن "التحقيق ما زال مستمرا ولن أنجر إلى إطلاق تعليقات على الرجل الذي قام فعليا بهذه الجريمة" رافضة الإفصاح عما كان معروفا عن عبيدي ومنذ متى.

واعتقلت الشرطة اليوم الاثنين الشخص السادس العشر فيما يتعلق بهجوم مانشستر، وهو أعنف هجوم تشهده بريطانيا منذ 12 عاما.

ويتوجه البريطانيون بعد عشرة أيام إلى صناديق الاقتراع لانتخاب حكومة جديدة فيما يتصدر موضوع تخفيض أعداد الأمن والشرطة جدول
الأعمال السياسي منذ التفجير يوم الاثنين الماضي.

وتراجعت النسبة التي يتصدر بها حزب المحافظين الذي تتزعمه رئيسة الوزراء تيريزا ماي استطلاعات الرأي في أعقاب التفجير وبعد تراجعهم عن خططهم بخصوص الضمان الاجتماعي للمسنين.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن ماي لن تحقق فوزا ساحقا في الانتخابات العامة كما كان متوقعا قبل شهر فقط من الآن.

ومن غير الواضح ما إذا كانت السلطات عرفت بأمر بعبيدي خلال فترة تولي ماي وزارة الداخلية بين 2010 و2016.

إعلانات