طالب "تجمع المهنيين السودانيين"، الذي قاد التظاهرات ضد نظام الرئيس المخلوع، عمر البشير، المجلس العسكري الانتقالي، بنقل السلطة "فورا" إلى حكومة مدنية جديدة تعمل على محاكمة البشير.

وحث التجمع في بيان على "الشروع فورا بتسليم السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية"، داعيا "الحكومة الانتقالية المدنية المرتقبة مسبوقة بقوات شعبنا المسلحة للقبض على عمر البشير، ومدير جهاز أمن النظام المستقيل صلاح قوش، والسابق محمد عطا، والأسبق نافع علي نافع، وقطبي المهدي، وقادة حزب المؤتمر الوطني" وتقديمهم للعدالة.

وطالب التجمع بمحاكمة "مدبري ومنفذي انقلاب 30 حزيران/يونيو 1989" ضد حكومة منتخبة ديموقراطيا، وكذلك من ارتكبوا "جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بإقليم دارفور وجبال النوبة والأنقسنا والنيل الأزرق".

والبشير مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية التي مقرها لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية لدوره في النزاع في دارفور. وينفي البشير هذه التهم.

كما أن أحمد هارون، رئيس حزب المؤتمر الوطني بالإنابة، مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم الإبادة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

ودعا تجمع المهنيين إلى "الحجز على أصول وممتلكات حزب المؤتمر الوطني، وحساباته المصرفية وحراسة دوره ومقراته حتى لا يتم التخلص من الأدلة على فساده".

ودعا إلى "إطلاق سراح جميع المعتقلين وجميع ضباط وضباط صف وجنود قوات الشعب المسلحة الذين انحازوا للثورة".