عاجل

البث المباشر

انقلاب "مخابراتي" في السودان.. هذا ما ينتظر المتورطين

المصدر: دبي - العربية.نت

محاولة "تمرد" مخابراتية شهدتها العاصمة السودانية خلال الساعات الماضية، نفذها عناصر مما يعرف بهيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات السودانية، على الرغم من أن عدة مسؤولين، ومنهم نائب رئيس المجلس الانتقالي العسكري في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"، اتهموا الرئيس السابق للمخابرات صلاح قوش بتنفيذ مخطط تخريبي أو محاولة انقلاب، إلا أن "قصاصاً" قاسياً سينتظر المتورطين، بانتظار وصول التحقيقات إلى خواتيمها، ومعرفة تفاصيل تورط قوش أيضاً.

موضوع يهمك
?
تعيش حركة النهضة حالة اضطراب وانقسام، وتشهد زلزالا غير مسبوق في بيتها الداخلي، على وقع تتالي استقالات قياداتها فيما يشبه...

 شبح تمرد في قلب "النهضة" بتونس.. واستقالات تهزها شبح تمرد في قلب "النهضة" بتونس.. واستقالات تهزها المغرب العربي

فقد وصف النائب العام السوداني تاج السر علي الحبر أن ما حدث من منسوبي هيئة العمليات بجريمة تمرد كاملة الأركان، قائلا: "يجب تقديم مرتكبي الجريمة إلى محاكمات عاجلة".

إلى ذلك، لوح بالمادة 56 التي تنص على عقوبة الإعدام والسجن المؤبد لكل من يتآمر أو يحرض بالتآمر على الدولة وأجهزتها.

قصور فى إدارة الجهاز

وفي التفاصيل، أصدر النائب العام بياناً، مساء الثلاثاء، أكد فيه أن ما حدث من منسوبي جهاز المخابرات العامة (هيئة العمليات) المسرحين، يشكل جريمة التمرد بكامل أركانها، ولابد من التعامل مع مرتكبيها وفقا لأحكام القانون وتقديمهم للمحاكمات العاجلة.

كما اعتبر أن القصور في إدارة الجهاز الذي ورد في تصريحات نائب رئيس المجلس السيادي يجب أن يؤخذ على محمل الجد، فالأمن وسيادة حكم القانون هما الأساس لاستقرار البلاد في هذه المرحلة.

من الخرطوم (14 يناير- فرانس برس) من الخرطوم (14 يناير- فرانس برس)

إلى ذلك، شدد على وجوب إجراء التحقيقات اللازمة للكشف عما حدث بكل أبعاده، وإعادة هيكلة الجهاز وفقا لمقتضيات الوثيقة الدستورية وقرارات مجلسي السيادة والوزراء الصادرة في هذا الصدد، مؤكداً أن "البلاد بحاجة لجهاز يصون أمنها وليس لترويع المواطنين وزعزعة أمن البلاد والعباد" .

كما أوضح أن المادة 56 من قانون الأمن الوطني 2010، تنص على أن يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد، كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية:

( أ) يشرع في التآمر مع أي عضو أو أعضاء آخرين على التمرد، أو يثيره أو يشترك أو يتسبب فيه.

(ب) يكون حاضراً في أي تمرد ولا يبذل فيه أقصى جهده لقمعه.

(ج) يكون عالماً أو يتوافر لديه سبب يدعو للاعتقاد بأن تمرداً أو نية للقيام به، أو أي مؤامرة ضد النظام الدستوري القائم ولا يقوم بالتبليغ عن ذلك. وهذا فضلا عن المواد 51، 58 من القانون الجنائي لسنة 1991.

إلى ذلك، طلب النائب العام الإسراع في رفع الحصانات وتقديم المتهمين للمحاكمات العادلة عن الجرائم التي ارتكبوها في حق المواطنين.

يذكر أنه بعد ساعات من الاشتباكات بين الجيش وعناصر من هيئة العمليات في عدد من مقار الأخيرة، أعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني في خطاب في وقت مبكر الأربعاء، أن كل مباني المخابرات باتت تحت سيطرة الجيش.

كما شدد على أن الجيش لن يسمح بحصول تمرد أو انقلاب في البلاد، مضيفاً أن المجال الجوي للسودان مفتوح.

كلمات دالّة

#الخرطوم, #السودان

إعلانات