بان كي مون يطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراء بشأن سوريا

نشر في: آخر تحديث:

طالب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، مجلس الأمن، أمس الأربعاء، باتخاذ إجراء بشأن الانتهاكات للقانون الدولي التي تحصل في سوريا.

وأوضح بان، في تقرير سلمه إلى مجلس الأمن، أن جميع الأطراف المتحاربة في سوريا لا تتقيد بمطالب الأمم المتحدة فيما يتعلق بتسليم المساعدات الإنسانية.

واعتبر أن "وصول المساعدات الإنسانية إلى من هم بأمس الحاجة إليها في سوريا لا يسجل تحسناً".

وفي تقريره الشهري الثاني إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ قرار للمجلس يطالب بقدر أكبر من حرية الحركة للمساعدات الإنسانية في سوريا، قال بان: "لا أحد من أطراف الصراع تقيد بمطالب المجلس".

وأضاف أن "المدنيين ليسوا محميين والوضع الأمني يتدهور".

وشدد التقرير على أن "آلاف الأشخاص ليس متاحا لهم الحصول على الرعاية الصحية، بما فيها تلك الحيوية، التي يحتاجون إليها"، مؤكداً أن هذا الأمر يشكل "انتهاكاً فاضحاً للقوانين الإنسانية الدولية".

كما كتب بان في تقريره المؤلف من 21 صفحة: "يتعين على مجلس الأمن أن يتخذ إجراء للتعامل مع هذه الانتهاكات الصارخة للمبادئ الأساسية للقانون الدولي".

ولم يحدد الأمين العام للأمم المتحدة الإجراءات التي ينبغي للمجلس أن يتخذها.
كما أشار إلى أنه "يطلب بإلحاح، مجدداً، من الأطراف المعنيين، ولاسيما الحكومة السورية، احترام واجباتهم المنصوص عليها في القوانين الإنسانية الدولية والتحرك فوراً".

وأكد التقرير أنه يجب على النظام السوري والمعارضة المسلحة "أن يسهلا إيصال مواد الإغاثة الأساسية إلى المدنيين الذين يحتاجون إليها، ولاسيما في المناطق التي يعتبر الوصول إليها الأشد صعوبة"، مذكراً بأن 3.5 مليون شخص هم، بحسب الأمم المتحدة، محرومون من الخدمات الأساسية بسبب النزاع.

واعتبر الأمين العام أنه "من المعيب" أن يكون هناك حوالي ربع مليون شخص لا يزالون محاصرين على الرغم من صدور قرار عن مجلس الأمن يطلب رفع هذا الحصار عن المدن السورية وبينها حمص.

وأوضح التقرير أن 197 ألف شخص هم حاليا عالقون في مناطق تحاصرها القوات الحكومية، ولاسيما في حمص وغوطة دمشق وفي مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، في حين أن هناك 45 ألف شخص في مناطق تحاصرها المعارضة المسلحة.

ودعا بان مجدداً أطراف النزاع إلى "التعاون مع الأمم المتحدة لإبرام اتفاقات مستديمة" تتيح لقوافل الإغاثة الإنسانية عبور خطوط التماس وإيصال المساعدات لمحتاجيها.

وطلب الأمين العام من نظام الأسد رفع العراقيل الإدارية، لأن هناك "مدنيين يموتون يومياً بلا سبب" من جراء بطء إيصال المساعدات الإنسانية.

وفصّل التقرير العراقيل التي تواجهها وكالات الإغاثة الإنسانية والمنظمات غير الحكومية العاملة في سوريا، ويؤكد أن ما تم إحرازه في مجال إيصال المساعدات الإنسانية ليس إلا مجرد "خطوات متواضعة".