الأمم المتحدة تطالب بالإفراج عن معتقلين في سوريا

نشر في: آخر تحديث:

طلب المفوض الأعلى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، الخميس، من السلطات السورية الإفراج عن الناشطين في مجال حقوق الإنسان، ومن ضمنهم محتجزون منذ سنوات.

وقال زيد بن رعد الحسين "أدعو الحكومة السورية إلى أن تفرج فورا عن جميع الأشخاص المسجونين، لأنهم عبروا بطريقة سلمية عن آرائهم، وأن تحترم بشكل كامل حقوق المعتقلين".

وأضاف أن "أوضاعهم مقلقة، حيث تتحدث تقارير عن عمليات تعذيب وإساءات أخرى على صعيد المعاملة، وعن ظروف اعتقال رهيبة".

وتابع بالقول إن "الناشطين والمحامين وعناصر الفرق الطبية والمدافعين عن حقوق الإنسان يتعرضون للمضايقات منذ اندلاع النزاع في سوريا".

ولا يزال ثلاثة من عناصر المركز السوري للإعلام وحرية التعبير معتقلين منذ ثلاث سنوات، هم مازن درويش وهاني الزيتاني وحسين غرير بتهمة "الإرهاب"، قال عنهم المفوض الأعلى إنهم "يشكلون حالة رمزية".

وقد اعتبر هؤلاء الثلاثة الذين اعتقلوا في 12 فبراير 2012 مفقودين طوال تسعة أشهر، فيما أرجئت محاكمتهم للمرة السادسة من دون تحديد موعد جديد للجلسة، بحسب ما أضافه المفوض.

ومنذ بداية فبراير، نقل مازن درويش إلى السجن المركزي في حماة وهاني الزيتاني إلى سجن السويداء.

وأوضح المفوض الأعلى أن "تقديرات عدد الأشخاص الموقوفين في مراكز اعتقال تابعة للحكومة أو للاستخبارات منذ التظاهرات الأولى في درعا في مارس 2011، تتراوح بين عشرات الآلاف ومئات الآلاف".

وأضاف أن "الاعتقال غالباً ما يؤدي إلى عمليات اختفاء قسرية أو إلى اعتقالات اعتباطية مديدة".

وقد انتقد عدد كبير من تقارير الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان اتجاها عاما إلى التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاعتقال السورية التي تشرف عليها أجهزة الاستخبارات في السجون والمراكز العسكرية.

وأضاف المفوض الأعلى أن "مقابلات أخيرة مع معتقلين سابقين تكشف عن أوضاع بائسة في فرع الأمن السياسي، حيث يزج بالمعتقلين في زنزانات لا تفوق مساحتها ستة إلى سبعة أمتار يحشر فيها 55 معتقلاً، من دون طعام أو عناية صحية ملائمة"، وقال إن هذه المقابلات "تصف استخدام القاعات ووسائل التعذيب وأقسى درجات الوحشية من قبل المحققين".